مشروع قانون مالية 2025 .. كم ستكلف فوائد وعمولات دين المغرب؟

وحسب ما جاء في مشروع قانون مالية سنة 2025، تبلغ التحملات الخاصة بالدين الخارجي المتعلقة بالفوائد والعمولات ما يناهز 11,04 مليار درهم برسم سنة 2025، فيما تصل التحملات الخاصة بالدين الداخلي المتعلقة بالفوائد والعمولات إلى 34,05 مليار درهم برسم سنة 2025.

حجم دين الخزينة: 1053,5 مليار درهم

وتبلغ الاعتمادات المسجلة برسم استهلاكات الدين العمومي لسنة 2025 ما قدره 62,14 مليار درهم مقابل 62,39 مليار درهم برسم سنة 2024، وفق المصدر ذاته، مشيرا إلى أن هذه الاعتمادات تتوزع على 8,46 مليار درهم برسم الدين الخارجي و53,68 مليار درهم برسم الدين الداخلي.

وبلغ حجم دين الخزينة حوالي 1053,5 مليار درهم، في النصف الأول من سنة 2024، مقابل 1016,7 مليار درهم متم شهر دجنبر 2023، مسجلا زيادة قدرها 36,9 مليار درهم أي 3,6 في المائة.

وحسب أرقام وزارة الاقتصاد والمالية الواردة في التقرير السنوي حول المديونية، المرفق مع مشروع قانون المالية لسنة 2025، بلغ صافي احتياجات تمويل الخزينة، في متم شهر يونيو 2024، ما يقارب 30,5 مليار درهم، وبإضافة مبلغ تحملات أصل الدين البالغ 78,7 مليار درهم، منه 62,8 مليار درهم يخص الدين الداخلي، إلى صافي احتياجات تمويل الخزينة يصل مبلغ الحجم الخام لاحتياجات الخزينة إلى حوالي 109,2 مليار ردهم.

وبلغت التمويلات المعبأة حوالي 111,6 مليار درهم، منها حوالي 90,6 مليار درهم على شكل دين داخلي و21,0 مليار درهم من السحوبات الخارجية.

وفي ما يخص الدين الداخلي للخزينة، فقد بلغ، وفق معطيات التقرير، ما يقارب 794,9 مليار درهم، مقابل 763,1 مليار درهم في متم سنة 2023، مسجلا ارتفاعا قدره 31,9 مليار درهم أو 4,2 في المائة، بينما سجل حجم الدين الخارجي 258,6 مليار درهم نهاية شهر يونيو 2024، مسجلا ارتفاعا يقدر بحوالي 5,0 مليار درهم أو ما يناهز 2,0 في المائة.

وبلغت تحملات الفوائد والعمولات المتعلقة بدين الخزينة ما يقارب 21,6 مليار درهم في متم شهر يونيو 2024، مقابل 19,7 مليار درهم متم شهر يونيو 2023.

ويعزى هذا التطور أساسا، حسب التقرير السنوي، إلى ارتفاع الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين الخارجي بمقدار 1,9 مليار درهم.

تراجع النفقات الصافية للدين الداخلي

وبلغ حجم سداد أقساط دين الخزينة 81,1 مليار درهم متم شهر يونيو 2024، مقابل 155,2 مليار درهم في متم شهر يونيو 2023، مسجلا انخفاضا قدره 74,1 مليار درهم كنتيجة لانخفاض حجم سداد أقساط الدين الداخلي بحوالي 84,6 مليار درهم وارتفاع يصل إلى حوالي 10,5 مليار درهم بالنسبة لحجم سداد أقساط الدين الخارجي.

ورجح التقرير ارتفاع حجم سداد أقساط الدين الخارجي، خلال الفترة المذكورة، إلى سداد سندات ذات الأمد 10 سنوات المصدر من طرف الخزينة في السوق المالية الدولية خلال سنة 2014 بمبلغ مليار أورو.

وفي ما يخص التدفقات الصافية للدين الداخلي، فقد سجلت، وفق المصدر ذاته، تراجعا قدره 10,6 مليار درهم لينتقل من 42,3 مليار درهم في متم شهر يونيو 2023 إلى ما يقارب 31,7 مليار درهم في نهاية النصف الأول من سنة 2024.

ويعود هذا الانخفاض أساسا إلى عاملين وهما انخفاض حجم الاكتتابات بحوالي 91,1 مليار درهم، إَضافة إلى انخفاض حجم سداد أقساط الدين بمقدار 84.6 مليار درهم بين هاتين الفترتين.

أما بالنسبة للتدفق الصافي للدين الخارجي للخزينة، فقد بلغ 5,1 مليار درهم مقابل 28,0 مليار درهم في متم شهر يونيو 2023، ويرجع هذا التطور أساسا، حسب التقرير السنوي للمديونية، إلى انخفاض السحوبات المعبأة من طرف الخزينة بمقدار 12,4 مليار درهم، مقابل ارتفاع مهم لسداد الدين بحوالي 10,5 مليار درهم مقارنة مع متم شهر يونيو 2023.