ما الذي يعيق نجاح رقمنة الخدمات الإدارية بالمغرب؟

أكد الباحث الاقتصادي ورئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد ساري، أن المغرب انخرط في مسار الرقمنة عبر تفعيل عدة إجراءات، تضمن مناخ أعمال متميز وتسعى لتحديث منظومة الإدارات العمومية من خلال تبسيط بعض المساطر وتسهيل المعاملات، فضلا عن تخفيض 45 في المائة من الإجراءات الإدارية بهدف عصرنة مجموعة من الإدارات العمومية.

تحديث آليات العمل

وفي المقابل، يرى ساري، في تصريح لـSNRTnews، أن رقمنة الخدمات العمومية مازالت تواجهها إشكاليتين حقيقتين، تتجلى الأولى في ما سماه بوجود "حالة تنافي" في هذه المعاملات، موضحا أن بعض الإدارات تنهج المساطر التي تعتمد على التكنولوجيات الحديثة والمجال الرقمي، لكن تحتفظ في نفس الوقت بالإجراءات نفسها ورقيا؛ "أي نقوم بنفس العمل على الواجهتين، ما يعني أننا لا نثق في المعاملات الرقمية".

أما الإشكال الثاني، يضيف ساري، يتعلق ببعض الموظفين العاملين في هذه الإدارات أو المؤسسات العمومية، الذين يرفضون تحديث آليات العمل بشكل يتماشى مع ما يفرضه العصر الحالي من رقمنة.

وأكد رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة على ضرورة فرض الرقمنة على كافة الإدارات من أجل نجاح عماية التعميم، مع تأطيرها بشكل قانوني والتحلي بالشجاعة الكاملة للقطع مع المعاملات الورقية.

وأشار إلى أن ميناء طنجة المتوسط، على سبيل المثال، نجح في هذه العملية بحيث تعتمد إدارته الداخلية على الرقمنة بشكل كبير، ما مكنه من الوصول إلى 0 ورقة في جميع المعاملات والإجراءات، لافتا إلى أن هذا الأمر شجع مجموعة من المقاولات البحرية على الرسو في ميناء طنجة.

تبسيط المعاملات الرقمية

ولتسهيل رقمنة الخدمات العمومية، شدد رشيد ساري على ضرورة تبسيط المنظومات الرقمية وجعلها في متناول الموظفين والمرتفقين، مؤكدا على أهمية تكوين كافة العاملين في هذه الإدارات حول المستجدات الرقمية وكيفية التعامل معها، مع الحرص على تشبيب الإدارات العمومية.

وسبق أن توقف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأي له حول موضوع "من أجل تنمية منسجمة ودامجة للمجالات الترابية: مداخل التغيير الأساسية"، عند عدد من الإشكالات التي تعيق تطور الإدارات العمومية بالمغرب.

ودعا المجلس، في رأيه، إلى تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين، من خلال تسريع مسلسل الرقمنة، "لا سيما من خلال وضع نظام معلومات ترابي مندمج، يُمَكِّن من استعمال آلية التشغيل البيني (interopérabilité) بين الفاعلين في المنظومة الترابية".

وأبرز، في رأي آخر يحمل عنوان "نحو تحول رقمي مسؤول ومدمج" أن الرّقميات تعدّ رافعة حقيقية لتحقيق التحول وتسريع وتيرة التطور، وتساهم في الارتقاء بجودة التفاعل بين المرتفقين والإدارات، والرفع من الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وأكد المجلس على ضرورة إعطاء الأولوية للرقمنة باعتبارها وسيلة ونمطا هيكليا لتطبيق القوانين والنصوص التنظيميّة وتوفير الخدمات العموميّة، وتعزيز التطبيقات أو النظم الرقمية الجديدة ذات التأثير القويّ على مسار المرتفقين (المواطن (ة) والمقاولات).