تمويل المقاولات .. أخنوش يدعو الأبناك إلى التحلي بالشجاعة

وأشار في في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، يوم الاثنين 4 نونبر 2024 بمجلس النواب، إلى أن الفوائد التي تطبق بعض المقاولات التي تواجه بعض الصعوبات الصغيرة تتراوح بين 10 و12 في المائة، داعيا الأبناك إلى الشجاعة في مواكبة البرامج الحكومية الرامية، حسب قوله إلى تحقيق الإقلاع الاقتصادي.

وكان مجلس بنك المغرب قرر، بمناسبة اجتماعه 24 شتنبر 2024، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,75 في المائة.

وشدد رئيس الحكومة على أنه في إطار ميثاق الاستثمار الجديدة، يتم الانكباب على إعداد برنامج لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسط والصغيرة جدا، حيث ينتظر الكشف عن مضامين ذلك البرنامج عبر مرسوم في الشهرين المقبلين.

جاء حديث رئيس الحكومة عن التمويل بعد مؤاخذات خلال مناقشة العرض الذي قدمه اليوم بمجلس النواب حول التجارة الخارجية، حيث أكد أحد النواب على الصعوبات التي تجدها المقاولات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل والاستفادة من الصفقات العمومية، علما أن تلك المقاولات تعاني من صعوبات في الحصول على مستحقاتها بسبب عدم الامتثال لآجال الأداء.

وأحال النائب على تشخيص الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تتوقع إفلاس 40 ألف مقاولة في متم العام الجاري.

وكانت الكونفدرالية سجلت في بلاغ لها، وجود صعوبات كبيرة في الوصول إلى القروض البنكية التقليدية، بسبب معدل الفائدة الرئيسي المرتفع البالغ 2.75 في المائة.

وتؤكد على أن أول مشكل يواجه المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين هو الوصول المحدود جدا إلى التمويل والأسواق العامة، إذ أشارت إلى أنه بعد توقف برامج "فُرصة" وانطلاقة"، تقلصت خيارات التمويل لهذه المقاولات الصغيرة.

 وشددت على أنه رغم التنصيص على على تخصيص20 في المائة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تواجه هذه الأخيرة صعوبات كبيرة في الوصول إلى سوق يقدر بأكثر من 300 مليار درهم سنويا، مضيفا أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة خسرت أكثر من 660 مليار درهم في 11 سنة. 

وتشير الكونفدرالية إلى تلك المقاولات أصبحت تعاني أيضا من عدم الولوج إلى الأمر بالشراء، فضلا عن تأخيرات في الدفع ورفض تسديد المستحقات، وغياب الحوافز الضريبية.

وانتقدت الكونفدرالية الامتناع عن الأداء من طرف مقاولات كبيرة، مؤكدة أن المقاولات الكبيرة ترفض بشكل متزايد دفع مستحقات المتعاقدين معها.