نواب يدعون إلى تقييم برامج التشغيل الحكومية

وبعد إشادة أعضاء في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، في اجتماع أمس الثلاثاء 5 نونبر 2025، بالدور الذي تقوم به السلطات الأمنية في استتباب الأمن، لفتوا إلى مشكلة البطالة وكيف يُعبر عنها بعض الشباب، إذا رأوا أن بعض الأحداث الأخيرة التي استدعت تدخل الأمن هي تفاعلات وتعبيرات عن إشكالية البطالة.

وشدد نواب على أن البرامج الحكومية المستهدفة لسوق الشغل يجب أن تتعزز وأن تُقيم الحكومة البرامج التي أطلقتها، خصوصا أنها وضعت الشغل على رأس الأولويات في ما تبقى لها من الولاية الحكومية.

وبحسب آخر أرقام المندوبية السامية للتخطيط، ارتفع معدل البطالة إلى %13,6 في الفصل الثالث من العام الجاري، فيما يوجد أزيد من مليون نشيط في وضعية شغل ناقص في المغرب.

وانتقد برلمانيون من المعارضة نتائج بعض البرامج الحكومية، إذ اعتبروا أنها لم تأت بنتيجة، كبرنامج "فرصة" و"أوراش" و"انطلاقة".

في هذا السياق، أعلن رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أنه سيتم التوجه إلى مكتب مجلس النواب لتشكيل مهمة استطلاعية برلمانية حول برنامج "أوراش" و"فرصة".

واعتبر حموني في مداخلته أن هناك شبابا أملوا خيرا من برامج مثل "فرصة و"أوراش" ولجأوا إلى اكتراء مقرات العمل وتجهيزاته وإمضاء عقود لكن في الأخير لم تف الحكومة بما وعدت به، بحسب تعبيره، مسجلا "فشل تدبير عدد من ملفات التشغيل".

وفي عرضه الذي قدمه في اللجنة، قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب شمل إنجاز ما يزيد عن 3600 مشروع ونشاط، ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويله بغلاف مالي قدره 493 مليون درهم خصص لإنجاز بنيات الاستقبال المسماة منصات "الشباب".

ولفت إلى تهيئة وتجهيز 10 منصات جديدة بغلاف مالي قدره 18 مليون درهم، ودعم قابلية تشغيل الشباب، واستفاد 6135 شاب وشابة من التكوين وأكثر من 2073 من الإدماج المهني على صعيد 31 عمالة وإقليم بغلاف مالي ناهز 39 مليون درهم ساهمت فيه المبادرة الوطنية بمبلغ 31 مليون درهم.

وضمن البرنامج نفسه، وفي محور دعم ريادة الأعمال لدى الشباب، أوضح الوزير أنه تمت المصادقة على 2739 مشروع بغلاف مالي ناهز 319.5 مليون درهم بما في ذلك حصة المبادرة الوطنية التي قدرت ب 248 مليون درهم. كما عرف محور تحسين الدخل، خلال سنة 2024، إطلاق طلبات عروض مشاريع على مستوى 60 عمالة وإقليم، أسفرت عن اختيار 821 مشروع لفائدة 758 تعاونية و63 مقاولة صغيرة ومتوسطة بكلفة اجمالية فاقت 239 مليون درهم ساهمت فيها المبادرة الوطنية بحوالي 148 مليون درهم.