وزير الداخلية يرفض اتهام جميع المنتخبين بالفساد

ولفت الوزير، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، مساء الأربعاء 27 نونبر 2024، إلى أنه يوجد حوالي 34 ألف منتخب، وحالات المتابعين لا تتعدى 1 في المائة، وبالتالي، لا يمكن الحديث عن وجود فساد في كل مكان وبأن الجميع فاسدون.

توضيحات الوزير جاءت في سياق تفاعله مع مداخلات بعض المستشارين البرلمانيين، الذي عبروا عن غضبهم من الترويج لـ"فساد المنتخبين"، على ضوء المتابعات القضائية والقضايا الرائجة أمام القضاء؛ إذ أكدوا أنه لا يمكن التعميم والقول إن أي منتخب فاسد.

وقال لفتيت "بطبيعة الحال 'حتى زين ماخطاتو لولة'، ولكن القاعدة العامة هي أن المنتخبين يقومون بعمل جبار بكل شفافية وموضوعية، ويستحقون كل التنويه، ولا يمكن الحكم على الجميع انطلاقا من قلة قليلة لتعميم الأمر".

وتابع الوزير أن بعض الحالات الموجودة يشتغل عليها القضاء، كما توجد آليات للمراقبة.

وعلاقة بموضوع الجماعات الترابية، تساءل أعضاء في اللجنة عن مدى إمكانية تقليص عددها، أكد الوزير أن المغرب يضم حاليا 1503 جماعة ترابية وأن تقليص العدد أو رفعه "يعد اختيارا استراتيجيا وسياسيا مرتبطا بتوجهات البلاد".

وخاطب أعضاء اللجنة متسائلا "هل نريد جماعات ترابية تضمن القرب من الساكنة، أم نفضل جماعات ذات إمكانيات كبيرة لتقديم خدمات أفضل؟"، مؤكدا أن الأمر يتطلب مقاربة مرنة لإعادة تنظيم الحدود الترابية للجماعات، لأن هناك جماعات شاسعة ذات كثافة سكانية منخفضة، مقابل أخرى مكتظة بالسكان.