ميزانية 2025 .. نحو إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة

وحظي التعديل الذي يسن هذا الإعفاء بمباركة جميع الحاضرين من المستشارين للنظر في مشروع قانون مالية العام المقبل.

وقد انصبت مقترحات المستشارين على إعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل، على الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المدفوعة في إطار التقاعد التكميلي، ابتداء من فاتح يناير 2026،مع سن تخفيض نسبته 50 في المائة من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية المكتسبة خلال سنة 2025.

هكذا سيتم تطبيق هذا الإعفاء الذي صادقت عليه  لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، الذي لا يشمل التقاعد التكميلي، بشكل تدريجي، حيث سيشهد العام المقبل خفض الضريبة على الدخل التي تصيب المعاشات بنسبة 50 في المائة، قبل تطبيق الإعفاء الشامل في 2026.

ويستجيب هذا الإجراء لمطلب المتقاعدين الذين دعوا في العديد من المناسبات بإلغاء الضريبة على الدخل عن عن المعاشات.

وكان حمادي عرود، رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي ومتقاعدات أطر الإدارة التربوية بالمغرب، العضو بالشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين، أكد في حديث لـSNRTnews ، أن المتقاعدين بالمغرب يعانون من تردي الوضع المعيشي وتدهور القدرة الشرائية مما يضطر عددا منهم لمزاولة عدد من المهن الصعبة رغم تقدمهم في السن، بسبب قلة المعاش الذي لا يتجاوز 1500 درهم شهريا في بعض الأحيان.

وطالب متقاعدون في وقفة احتجاجية في الأسبوع الماضي، بالزيادة في معاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم، ورفع المعاشات الدنيا لتوازي الحد الأدنى للأجور على الأقل، ومراعاة تقليص الفوارق الاجتماعية في السياسة التدبيرية الحكومة.