المدن الجديدة.. مجلس الحسابات يعدد العثرات

مدن بمنطق الفرصة العقارية

يعتبر إحداث المدن الجديدة تامنصورت وتامسنا والخيايطة والشرافات من بين المبادرات التي تهدف إلى تخفيف الضغط على المدن الكبرى، وخلق دينامية ترابية، ومواجهة تحديات النمو الديمغرافي والمجالي، وحسب التقرير، فإن إحداثها تم في غياب أي اتساق مع توجهات وثائق إعداد التراب الوطني والتعمير، وذلك لكون المخطط الوطني لإعداد التراب، الصادر سنة 2002، لم يوص ٍبإحداث ِمدن ٍجديدة.

كما أن التصاميم الجهوية لإعداد التراب لم تأخذ هذه المدن الجديدة بعين الاعتبار في توجهاتها وإسقاطاتها المجالية.

وذكر التقرير أن إحداث هذه المدن الأربع اعتمد بشكل أساسي منطقا خاضعا لتوفر الفرص العقارية وأنه، في غياب إطار قانوني يؤطر المدن الجديدة، تم التعامل مع مشاريعها كأنها تجزئات عقارية، رغم الاختلاف في المفاهيم والمقاييس، وبالنظر إلى التعقيدات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية التي يتميز بها إحداث هذه المدن.

ويضيف التقرير أن إطلاق مشاريع المدن الجديدة لم يستند إلى دراسات اجتماعية واقتصادية لتحديد تَمَوقعها، ولضمان الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لإحداثها.

وجاء في التقرير أن وفرة العرض من الوحدات السكنية على مستوى المدن الجديدة جاء نتيجة لاستثمارات الدولة في البنية التحتية والتجهيزات الكبرى، إلا أن فتح مناطق جديدة للتعمير في محيط هذه المدن، وخاصة من خلال مسطرة الاستثناءات، أثر على عرض الوحدات السكنية بها، بسبب المنافسة التي فرضتها المشاريع السكنية الأخرى الموازية، علما أن هذه الأخيرة استفادت من البنية التحتية للمدن الجديدة.

أما في ما يخص حصيلة الانجازات وآفاق التنمية، فقد بلغ مجموع عدد سكان المدن الجديدة الأربعة، وإلى غاية نهاية سنة 2023، ما يناهز 169.036 ألف نسمة، أي ما يعادل 17% فقط من الهدف المتمثل في مليون نسمة عند نهاية إنجاز هذه المدن.

حصيلة هزيلة

بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المنجزة 71.486 وحدة، أي بنسبة 20% فقط من الهدف المحدد في 350 ألف وحدة سكنية.

كما أنه من بين 659 مرفقا عموميا وخاصا مبرمجا، تم بناء 169 فقط، منها 150 مرفقا مشغلا، أي بنسبة إنجاز لا تتعدى 26% وبنسبة تشغيل في حدود23%. وقد بلغ إجمالي الاستثمارات المنجزة في المدن الجديدة، وحتى نهاية سنة 2023، حوالي 24,4 مليار درهم، أي ما نسبته 58% من إجمالي الاستثمارات المقررة والبالغ 42,2 مليار درهم.

ويُقدر إجمالي مخزون مجموعة التهيئة العمران، الذي لم يتم تسويقه في المدن الجديدة، بما قيمته حوالي 5,9 مليار درهم.

ومن أجل تدارك التأخير الحاصل في إنجاز التجهيزات، تم إبرام اتفاقيات شراكة وتمويل في إطار مخططي إقلاع وتنمية مدينتي تامسنا وتامنصورت على التوالي سنتي 2013 و2014.

فعلى مستوى مدينة تامنصورت، وصل المبلغ الاجمالي المقرر تعبئتُه إلى 1.357 مليون درهم، حيث بلغت كلفة مشروع المركب الجامعي لوحده 1.100 مليون درهم؛ أي بنسبة 81% من المبلغ الإجمالي.

وعلى مستوى مدينة تامسنا، وصل المبلغ الإجمالي المقرر تعبئته إلى 538 مليون درهم.

وتم تحديد أجل لتنفيذ خطة الإقلاع في خمس سنوات (2013-2017). ورغم الجهود المبذولة والإنجازات التي تحققت منذ 2017، فإنه إلى غاية نهاية 2023 كانت بعض المشاريع مازالت قيد الإنجاز، كمركز الندوات والقطب التكنولوجي، بسبب ضعف تقدير الموارد المالية اللازمة.