تحويل المؤسسات العمومية إلى شركات.. مجلس الحسابات يرصد "سلبيات" ويصدر توصيات

ولتدارك الأمر، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بضرورة تحسيس الوزارات الوصية على هذه المؤسسات، إذ اعتبرها الحامل الرئيسي لمشاريع القوانين المتعلقة بتحويل المؤسسات المعنية، لاحترام الأجل.

ملاحظات المجلس
يرى المجلس، في تقريره السنوي 2023-2024، أن المؤسسات والمقاولات العمومية لها دور محوري يتمثل في دعم إنجاز الأوراش المهيكلة، لذلك قال المجلس إنه أولى اهتماما خاصا للتحقق من اتخاذ الإجراءات اللازمة للرفع من وتيرة تقدم الإصلاح في كليته.

ولاحظ أنه تم تحقيق تقدم مهم في إطار توضيح الرؤية الخاصة بإعادة هيكلة المحفظة العمومية، مع ما تستدعيه من تعبئة القطاعات الوصية لاستكمالها، مؤكدا أن المجهودات التي بذلتها وزارة الاقتصاد والمالية ساعدت في تحسين الرؤية حول المحفظة العمومية المستهدفة للمؤسسات العمومية ذات الطابع غير التجاري، من حيث الحج والتركيبة.

غير أنه سجل "عدم وضع خارطة طريق شاملة لعمليات إعادة الهيكلة في إطار جدول زمني محدد".

ونبّه إلى أن تحديد سيناريوهات إعادة الهيكلة يتطلب تعبئة ومساهمة كبيرة للقطاعات الوزارية الوصية للتوصل إلى خطط واقعية وقابلة للتطبيق.

كما أن المجلس لاحظ أن عدد عمليات الخوصصة المنجزة ما بين سنتي 2018 و2024 محدودة للغاية، إذ قال إنه لم يتم إنجاز سوى أربع عمليات بعائدات بلغت 17 مليار درهم.

وبخصوص خارطة طريق السياسة المساهماتية للدولة، أكد المجلس أن المصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة في مجلس وزاري، في يونيو 2024، يعد خطوة مهمة في مسار تفعيل دور الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، لتمارس وظيفة المساهمة نيابة عن الدولة.

غير أن المجلس أكد، أيضا، على ضرورة التسريع في تنزيل هذه الخارطة.

كما سجل أن تمويل مشاريع البنية التحتية التي تضطلع بها المؤسسات والمقاولات العمومية، على شكل شراكات بين القطاعين العام والخاص، لتخفيف العبء على ميزانية الدولة، لا يزال في مرحلة تحديد مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية التي سيقد فيها صندوق محمد السادس للاستثمار جزءا من التمويل.

ما هي توصيات المجلس؟

على ضوء ما لاحظه، جدد المجلس الأعلى للحسابات التأكيد على توصياته السابقة التي جاء بها في تقريره السنوي 2022-2023، إذ أوصى باستكمال تركيبة مجلس إدارة الوكالة المذكورة وتركيبة مجلس إدارة صندوق محمد للاستثمار.

وأوصى كذلك بالشروع في عملية نقل ملكية الحصص التي تمتلكها الدولة في المقاولات العمومية ذات الطبيعة التجارية التابعة للوكالة لفائدة هذه الأخيرة، مع العمل على تسريع تنفيذ عمليات إعادة هيكلة المحفظة العمومية ذات الطبيعة التجارية.

من توصياته أيضا دعوة وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة الوصية والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وصندوق محمد السادس للاستثمار، إلى تسريع تنفيذ خارطة طريق السياسة المساهماتية للدولة، بعد اعتمادها من قبل مجلس الحكومة، وتسريع إنجاز عمليات هيكلة المؤسسات العمومية ذات الطابع غير التجاري، بمبادرة من الوزارات الوصية عليها.

كما أوصى باستكمال عملية تصفية المؤسسات العمومية، مع إعطاء الأولوية لتلك التي تنطوي على أصول وخصوم الدولة، واستكمال إعداد ونشر النصوص التشريعية والتنظيمية التي ينص عليها الإصلاح.

وكآخر توصياته، دعا إلى تسريع تحويل المؤسسات العمومية التابعة للوكالة المشار إليها إلى شركات مجهولة الاسم، بالتنسيق مع الوزارات الوصية عن إعداد النصوص القانونية، وبالعمل على استكمال تحيد وهيكلة محفظة مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية والمقاولات العمومية التي سيدعمها صندوق محمد السادس للاستثمار مع إعطاء الأولوية للقطاعات الاستراتيجية.