التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة في صلب العملية التنموية

والعناصر المؤطرة للسياسة المساهماتية للدولة تجد مرجعيتها في التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية.

وترجمة الرؤية الملكية للإصلاح العميق للقطاع العام تجسدت في إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة والمصادقة على القانون المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

وقد اعتمدت التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة على مبادئ أساسية؛ تتمثل في تحديد أهداف مساهمة الدولة على مستوى القطاعات والمؤسسات والمقاولات العمومية، مع الأخذ بعين الاعتبار السيادة الوطنية في القطاعات الاستراتيجية، إضافة إلى تعزيز التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص وتكثيف التنسيق بين تدخلات المؤسسات والمقاولات العمومية. مبادئ أخذت بعين الاعتبار تطوير الرأسمال البشري للمؤسسات والمقاولات العمومية وتحسين جاذبيتها، وكذا اعتماد مقاربة مسؤولة وشفافة في توزيع الأرباح وتحسين الولوج إلى مصادر التمويل على المستوى الوطني والدولي.

مبادئ التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة لم تغفل الحكامة الجيدة وترشيد الموارد لتنفيذ الإصلاحات في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني.