ارتفاع عدد الشكايات في قطاع التأمين والاحتياط الاجتماعي

وأفادت الهيئة في تقريرها السنوي لـ2023 بأنها توصلت بـ4767 شكاية متعلقة بقطاع التأمين، مقابل 4214 خلال سنة 2022، أي بزيادة تقارب 13 بالمائة.

وأبرز تقرير الهيئة أن المحامين تقدموا بـ46 بالمائة من هذه الشكايات مقابل 31 بالمائة تقدمة بها المؤمن لهم، مشيرا إلى أن معدل أجل معالجة وإغلاق الشكايات بلغ 33 يوما.

ووفق أصناف التأمين، فقد همت الشكايات بالأساس التأمين على العربات بـ3227 شكاية، والتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية بـ497 شكاية، والتأمين عن الأخطار المختلفة بـ447 شكاية.

وفي ما يتعلق بالاحتياط الاجتماعي، توصلت الهيئة خلال السنة ذاتها بـ798 شكاية مقابل 508 شكايات في 2022، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 57 بالمائة. ويمثل قطاع التغطية الصحية والتعاضد الحصة الأكبر من الشكايات التي تلقتها الهيئة خلال هذه السنة؛ أي ما يعادل 76 بالمائة من العدد الإجمالي للشكايات.

وأرجعت الهيئة أسباب هذا الارتفاع المسجل بين سنتي 2022 و2023 بالأساس إلى دخول الأنظمة الجديدة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض حيز التنفيذ.

وقامت مصالح الهيئة، في إطار مراقبة الممارسات التجارية، بإجراء 246 مهمة مراقبة بعين المكان همت وسطاء التأمين ومكاتب العرض المباشر، جرى بناء على ذلك فرض عقوبات تأديبية وغرامات إدارية على المخالفين.

وأشار التقرير إلى توجيه إنذارات لـ6 وسطاء تأمين قدموا شهادات المسؤولية المدنية المهنية باسمهم، كما تم فرض غرامات مالية على 4 وسطاء للتأمين لم يلتزموا بممارسة الممثل المسؤول لوظيفة أخرى مدفوعة الأجر، مخالفين بذلك بنود مدونة التأمينات.

وفي إطار مراقبة مطابقة عقود التأمين، قامت الهيئة بمراقبة 90 منتوجا للتأمين حاصلا على الموافقة الداخلية من قبل مقاولات التأمين قبل إرسالهم إلى الهيئة، وتشمل هذه المنتوجات 63 منتوجا تمت مراقبته بعد إصداره السوق و27 منتوجا تمت مراقبته قبل إصداره.