حزب التقدم والاشتراكية يشيد بمقترحات مراجعة مدونة الأسرة

وأشار المكتب إلى أنه معتز بإسهام الحزب في هذا المسار التشاوري من خلال المذكرة التي قدمها أمام الهيئة المعنية، مضيفا أنه بعد الاطلاع، بشكل أولي، على المستجدات المعلنة لهذا الإصلاح المجتمعي الجوهري، فإنه يشيد بالتعديلات الإيجابية الكثيرة التي أسفر عنها هذا المسار، والتي قال إنها تتقاطع مع المقترحات الواردة في مذكرة الحزب.

وذكر، في هذا الصدد، اعتماد عقد الزواج لوحده في إثبات الزوجية، وتحديد أهلية الزواج في 18 سنة كقاعدة واستثناءً في 17 سنة مع تشديد شروط ذلك، وإقرار تقييدات إضافية على تعدد الزوجات خاصة من خلال إجبارية موافقة الزوجة، واعتبار الحضانة حقًّا مشتركًا بين الزوجيْن مع تعزيز حق المحضون في السكنى، وإقرار عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها رغم زواجها؛ وجعل النيابة القانونية مشتركةً بين الزوجيْن كقاعدة، وتثمين عمل الزوجة بالمنزل مع تأطيرٍ جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام الزواج.

كما أشار إلى إقرار حق الزوج في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حال وفاة الزوج الآخر، وإقرار إمكانية الهبة للوارثات وعدم اشتراط الحيازة الفعلية، والمساواة بين الأبناء والبنات في استحقاق الوصية الواجبة مهما نزلوا، ومراجعة معايير تقدير النفقة مع وُجُوبها بالعقد، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق وتحسين آجال البت في الدعوى ذات الصلة، وإحداث هيئة غير قضائية للصلح أو للتوفيق بين الزوجين في ما يترتب عن الطلاق الاتفاقي من آثار، وتعزيز الحماية القانونية لأموال القاصرين، وإقرار التوارث بين الكافل والمكفول بالحيازة أو الهبة أو الوصية، وتبسيط إجراءات إبرام عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج ودون الإلزام بحضور الشاهديْن المسلميْن، وإمكانية الهبة أو الوصية أمام الزوجيْن في حال اختلاف الدين.    

ولفت حزب التقدم والاشتراكية إلى أنه سيعود بتفصيل أدق إلى تقييم الموضوع خلال المراحل اللاحقة من هذا المسار، معربا عن دعمه لما سجله إيجابا من مكتسبات ومقترحات جديدة يُعتزم إدخالُها على مدونة الأسرة. 

وأكد أنه سيواصل ترافعه، داخل البرلمان أثناء مسطرة المصادقة على النص التشريعي المنتظر، إلى جانب كافة مكونات الحركة الديمقراطية والتقدمية والحركة النسائية، سعيا نحو بلوغ ما دافع عنه باستمرار من مساواةٍ تامة بين النساء والرجال. 

وأضاف أنه سيسعى إلى الترافع من أجل البلورة السليمة لهذه المكتسبات على أرض الواقع، ومن أجل تفادي إقرار أي استثناءات من شأنها أنْ تفقد المشروع قوته الإصلاحية ونفسه التحديثي أثناء التطبيق.