مراجعة مدونة الأسرة .. مقترحات تحدد شروط الزواج والتعدد

وعملت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في استحضار تام لمضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك إلى رئيس الحكومة، والتي حددت مبادئ وغايات الإصلاح، وكذا مجالاته ذات الأولوية، وفق المقاربة التي أمر جلالته باعتمادها، والتي ترتكز على فضائل الحوار والتشارك والإنصات لمختلف الفعاليات المؤسساتية والسياسية والنقابية والمدنية والفقهية والأكاديمية.

وبعد رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، إلى جلالة الملك، تقريرا تضمن مقترحات التعديل، تفضل جلالته، بإحالة تلك المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا، كما قام جلالة الملك، بالتحكيمات الضرورية بالنسبة للقضايا التي اقترحت فيها الهيئة أكثر من رأي، أو تلك التي تطلب الأمر مراجعتها في ضوء الرأي الشرعي.

ونصت المقترحات على إمكانية توثيق الخطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج.

وفي هذا السياق قالت سعاد بطل، المحامية بهيئة الرباط، وعضو المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، إن مقترح "توثيق الخطبة" غير واضحة بالشكل الكافي، مشيرة إلى أن النص القانوني الذي سيحدد آلية تنزيل هذه المسألة هو الذي سيوضح التصوّر الذي وضعته هيئة مراجعة مدونة الأسرة بهذا الخصوص.

وأوضحت بطل، في تصريح لـSNRTnews، أن اعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، كان مدرجا في المدونة الحالية، لكن الجديد في هذا المقترح هو القطع مع "زواج الفاتحة" الذي لا يزال ساريا في بعض المناطق بالمملكة.

وتضمنت مقترحات مراجعة مدونة الأسرة إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.

وترى سعاد بطل في هذا الخصوص أن هذا المقترح، في حالة اعتماده، سيشكل مكسبا كبيرا للجالية المغربية المقيمة بالخارج، والتي كان أفرادها يجدون صعوبة كبيرة في إيجاد شاهدين، يشترط فيهما أن يكونا مسلمين، لإتمام عقد القران.

وحدد أحد المقترحات أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة "الاستثناء".

وتعليقا على هذا المقترح أشارت المحامية بهيئة الرباط إلى أن تحديد سن الزواج في سن 18 سنة متضمن في المدونة الحالية، لكن الجديد هو تحديد سن الاستثناء في 17 سنة مع تأطيره بعدد من الشروط، مما سيمنع تزويج القصر في سن جد مبكرة، مشيرة إلى أنه في بعض الحالات كان الزواج يتم في سن تقل عن 15 سنة.

ولفتت المتحدثة ذاتها إلى وجوب صياغة النص القانوني في هذا الخصوص بحيث يظل الزواج في سن 17 استثناء وألا يتحول إلى قاعدة.

ونص مقترح آخر على إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج.

وفي حال اشتراط الزوجة عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛ وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن "المبرر الموضوعي الاستثنائي" للتعدد، سيصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.

وحول هذا المقترح أفادت سعاد بطل بأن إجبارية استطلاع رأي الزوجة حول التعدد أثناء توثيق عقد الزواج خطوة قد تساهم في تحقيق الاستقرار الأسري، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيساهم في تقديم رؤية جديدة حول التعدد، بجعله استثناء وفي حالات خاصة، بحيث لا يُسمح به إلا في الحالات التي تبرره ظروف قاهرة، مما سيؤدي إلى تعزيز حقوق الزوجة وحمايتها.

وخلصت المتحدثة نفسها إلى التأكيد على أن هذه المقترحات، في حال تم تنزيلها بشكل سليم، ستسهم في تحسين الوضع الاجتماعي والأسري في المغرب.

وجدير بالذكر أن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تقدمت أيضا بمقترحات ذات صبغة عامة، تهدف إلى مواكبة هذا الإصلاح، منها: تأهيل المقبلين على الزواج، من خلال توعيتهم بالحقوق والواجبات المترتبة عن الزواج، مع إقرار سياسة عمومية مواكبة للموضوع، ودراسة إمكانية إحداث سجل وطني تسجل فيه عقود الزواج والطلاق.