مندوبية التخطيط تترقب تسجيل عجز في ميزانية 2025 بنحو 3,9 %

وذكرت المندوبية في تقريرها حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لعام 2025، بأنه بعدما بلغ7,1  في المائة سنة 2020، نتيجة تداعيات الأزمة الصحية، سيعرف عجز الميزانية منذ 2021 منحا تنازليا، خاصة نتيجة التدابير المتخذة لاستعادة توازن المالية العمومية، ليصل إلى4,3  في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023.

غير المندوبية تعتبر أن هذا المستوى يبقى مرتفعا بالمقارنة مع المتوسط السنوي 3,7 في المائة المسجل خلال الفترة 2014-2019.

 وتذهب إلى أن آفاق المالية العمومية سنة 2025 تتميز بزيادة النفقات الإجمالية بوتيرة تفوق ارتفاع المداخيل الجارية.

وتشير إلى أن انتعاش القطاع غير الفلاحي والنتائج الجيدة للطلب الداخلي، مصحوبة بأهمية تحصيل المداخيل الناتجة عن مختلف التدابير الجبائية، ستساهم في الزيادة الاستثنائية للمداخيل الجارية. وستواصل هذه المداخيل تحسنها خلال سنة 2025 مستفيدة من زيادة المداخيل الجبائية وغير الجبائية ب 7,5 في المائة و5,6 في المائة على التوالي.

وستتعزز المداخيل الجبائية، لتبلغ 19,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 عوض 19,5 في المائة سنة 2024.

ويعزى ذلك أساسا إلى زيادة الضرائب المباشرة، التي ستستقر في حدود 8,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025، وارتفاع الضرائب غير المباشرة إلى حدود8,4  في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 عوض 8,2 في المائة المرتقبة سنة 2024.

وأضافت المندوبية أن المداخيل غير الجبائية ستتحسن، مستفيدة من المداخيل الواردة من آليات التمويل المتجددة وكذلك من المداخيل الواردة من المؤسسات والمقاولات العمومية.هكذا ستصل المداخيل غير الجبائية إلى حوالي 4,4  في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025. 

وستبلغ المداخيل الجارية حوالي24,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 و 24,5  في المائة سنة 2025.

وتؤكد المندوبية على أن النفقات الإجمالية ستواصل منحاها التصاعدي سنة 2025 لتبلغ حوالي 28,8 في المائة  من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2  في المائة سنة 2024.

وتسجل أن حصة النفقات الجارية قد تراجعت، في حين أن حصة نفقات الاستثمار قد ارتفعت بحوالي 5 نقط بين الفترتين 2010-2014 و2015-2023، الشيء الذي يعكس إرادة الدولة في دعم النشاط الاقتصادي.

وبخصوص النفقات العادية، فإن حصتها سترتفع لتصل إلى 21,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض20,6  في المائة  المقدرة سنة 2024، نتيجة زيادة نفقات السلع والخدمات التي ستستقر في حدود18,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 عوض 16,6 في المائة المقدرة سنة 2024.

ويعزى هذا التطور إلى زيادة نفقات الموظفين التي ستناهز حوالي11,1في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض10,8 في المائة سنة 2024 وإلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات الأخرى التي ستبلغ حوالي 7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، خاصة نتيجة التحويلات والإعانات نحو القطاعات الاجتماعية.

وستتراجع نفقات المقاصة إلى حوالي 1,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 1,7 في المائة المتوقعة سنة 2024، نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للمواد الأولية ومواصلة تنفيذ الإلغاء الجزئي لدعم غاز البوتان.

وستستقر نفقات الاستثمار في حدود6,9  في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الشيء الذي سيدعم مجهودات الاستثمار العمومي.