النقل بالعالم القروي .. الوزير قيوح يعد بحسم مسألة الرخص الاستثنائية

وقال الوزير، في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، الثلاثاء 21 يناير 2025، إن الوزارة في إطار تفاعلها الإيجابي مع مطالب مهني النقل بالعالم القروي، وافقت على إمكانية استفادة مركبات النقل المزدوج من الرخص الاستثنائية للرحلات المنظمة من أجل الاستجابة لحاجيات الساكنة القروية في إطار تنقلاتها الموسمية، خاصة خلال المهرجانات والمواسم والمناسبات.

وأكد الوزير أنه سيتم دراسة ملفات النقل المزدوج المعروضة على لجنة النقل في أجل لا يتجاوز 15 يوما كحد أقصى.

وقال إن مسؤولي الوزارة سيلتقون بنظرائهم بوزارة الداخلية في الأيام المقبلة، للحسم في مسألة الرخص، خصوصا الاستثنائية، مؤكدا أنه يتعين معالجتها على مستوى الجهات، لأن السلطات المحلية هي التي تعرف احتياجات المواطنين.

مطلب قديم

في هذ الصدد، شرح حسن الفضلاوي، الأمين العام للهيئة الوطنية للنقل المزدوج بالمغرب، أن الرخص الاستثنائية كانت تُمنح على المستوى الوطني، وهو ما دفع المهنيين إلى المطالبة بتمكينهم منها على مستوى الجهات، من خلال مفتش النقل.

وأوضح في تصريح لـSNRTnews أن هذه الرخص تمكنهم من التنقل خارج المسار المرخص له في حالات المناسبات والمهرجانات والأفراح والأتراح وغيرها.

وأعطت الوزارة خلال الاجتماعات المنعقدة للجنة النقل الأولوية لدراسة ومعالجة ملفات النقل المزدوج، كما أوضح قيوح في الاجتماع، إذ قال إن اللجنة خلال سنة 2024 عالجت 595 ملفا خاصا بالنقل المزدوج، وتم منح 96 رخصة جديدة وتجديد 291 رخصة بناء على المحاضر المتوصل بها من طرف اللجن الإقليمية للنقل على مستوى العمالات والأقاليم.

كما راسلت الوزارة الولاة والعمال من أجل دعوتهم إلى العمل على دراسة دقيقة المسارات الرخص المقترحة على أنظار لجنة النقل، يقول الوزير، للرفع من مردوديتها واستجابتها للحاجيات السوسيو - اقتصادية لساكنة العالم القروي وعلى الرفع من وتيرة اجتماعات اللجن الإقليمية لدراسة طلبات الترخيص المقدمة من طرف المرتفقين.

كما تدرس اللجنة إمكانية توسيع مشاركة جميع أنماط النقل العمومي في اللجن الإقليمية بما فيها ممثلي النقل المزدوج، تطبيقا لمقتضيات المادة 21 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 12 نونبر 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، كما تم تغييره وتتميمه.

وبخصوص تصور الوزارة لتطوير وتأهيل قطاع النقل بالعالم القروي والجبلي، أكد قيوح أنه تفعيلا لمسار الجهوية المتقدمة، تواصل وزارة النقل واللوجيستيك التنسيق مع وزارة الداخلية في إطار تنزيل ورش الجهوية من أجل مواكبة المجالس الجهوية حتى تقوم باختصاصاتها الذاتية في مجال النقل والتي تشكل إطارا ملائما للمساهمة في مقاربة ومعالجة موضوع التنقلات بالعالم القروي، بغية توفير حلول نقلية مناسبة تحترم القوانين المعمول بها في مجال النقل الطرقي الجماعي للأشخاص وتراعي الخصوصيات الجهوية والمحلية، كما تصون سلامة وصحة المواطنين أثناء عملية النقل.

وشدد الوزير على أن الوزارة تعمل بجدية من أجل ضمان نقل مستدام ذي سلامة وجودة عالية لكل المواطنين بما في ذلك العالم القروي في إطار ميثاق وطني للتنقل يستجيب لتطلعات النموذج التنموي الجديد.

رفع قيمة المنح

أكد عبد الصمد قيوح أنه تم الرفع من قيمة المنحة المخصصة لتجديد مركبات النقل العمومي الجماعي للأشخاص بالعالم القروي، في إطار تنزيل البرنامج الجديد لتجديد الحظيرة للفترة 2024-2026.

ولفت إلى أنه جرى إحداث منحة لتجديد مركبات النقل العمومي الجماعي للأشخاص بالعالم القروي التي يفوق عمرها 15 سنة لاقتناء مركبة جديدة.

وتبلغ قيمة هذه المنحة 290.000 درهم عوض 180.000 درهم بالنسبة للمركبات التي يفوق عمرها 15 سنة ويقل عن 20 سنة، و160.000 بالنسبة للمركبات التي يفوق عمرها 20 سنة التي كانت معتمدة في إطار البرنامج السابق

كما تم إحداث منحة لتجديد مركبات النقل العمومي الجماعي للأشخاص بالعالم القروي التي يفوق عمرها 15 سنة لاقتناء مركبة أقل من 7 (سبع) سنوات تبلغ قيمتها 170.000 درهم عوض 80.000 درهم التي كانت مخصصة كمنحة للتكسير في إطار البرنامج السابق