أسعار مواد استهلاكية .. لجنة برلمانية توافق على طلب رأي مجلس المنافسة

ووافقت اللجنة، بحر الأسبوع الجاري، على طلبات الرأي، طبقا للنظام الداخلي الذي ينص على مرور كل الطلبات المتعلقة بمجلس المنافسة من اللجنة، إذ تمت دراسة هذه الطلبات وتم عرضها على اللجنة التي وافقت عليها، وبعدها أحالتها على مكتب مجلس النواب للبت في موضوع إحالتها على مجلس المنافسة.

وجاء في طلب تقدمت به مجموعة العدالة والتنمية أن هناك، وفقا لتقارير، "اتفاقات" من أجل الزيادة في الثمن المرجعي لبيع سمك السردين بمراكز فرز السمك الصناعي، "وذلك بعلة صعوبة الظرفية الحالية على كل الفاعلين وحفاظا على الثروة السمكية وضمان جودة السمك الصناعي، وحفاظا على مصلحة القطاع واحتراما لخصوصية المهنة".

وطالبت المجموعة بالتحقق من "مدى احترام الفاعلين في قطاع الصيد البحري خاصة تجار مواد ومنتجات الصيد البحري للمنافسة الحرة والشريفة وعدم تركيز السوق الوطنية للأسماك من خلال لجوء بعض الفاعلين في هذا القطاع إلى التواطؤ والتفاهمات والاتفاقات خدمة لمصالحهم الخاصة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة".

كما وافقت اللجنة على طلب إبداء رأي مجلس المنافسة في ما يتعلق بقطاع الدواجن، في الشق المتعلق بإنتاج البيض. وأشار الطلب، الذي تقدمت به المجموعة نفسها، إلى أن الأسعار شهدت قفزة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وأن متوسط سعر الكيلوغرام الواحد للدجاج بلغ خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الماضية 16.75 درهم لكن في الأسابيع الأخيرة عرف ثمن الدواجن مستويات قياسية لامست 30 درهما للكيلوغرام الواحد مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.

ولفت الطلب إلى أن أثمنة البيض عرفت ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة حيث تجاوز في بعض المناطق حاجز 70 درهما بالنسبة لـ"بلاطو" 30 بيضة، وهو ما أثار استياء واسعا بين المواطنين خاصة الفئات الهشة من هذا الارتفاع، كما ورد في الطلب الذي أشار إلى أن المهنيين برروا ذلك بارتفاع أسعار الأعلاف وبالتالي تكلفة إنتاج البيض ودجاج اللحم.

واستند الطلب إلى مقتضيات المادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والمادة 5 من القانون 2013 المتعلق بمجلس المنافسة، لكي يتم توجيه طلب إلى الأخير للوقوف على مدى احترام الفاعلين في قطاع الدواجن والبيض، سواء تعلق الأمر بالأعلاف وكتاكيت الإنتاج أو التربية والتوزيع، للمنافسة الحرة والشريفة وعدم تركيز السوق الوطنية للدواجن والبيض.