نزار بركة لا يستبعد مراجعة تسعيرة الطرق السيارة

وقال بركة، وهو يجيب عن مضامين تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة، يوم الثلاثاء 4 يناير 2025 بمجلس النواب، والذي حمل في مضامينه تشخيصا مقلقا لوضعية الشركة، إنه يتعين الإسراع بإيجاد حلول لمشكل المديونية المرتفعة للشركة، كإمكانية مراجعة تسعيرة الأداء لتحقيق التوازن المالي، مضيفا أنه يتوجب، أيضا، إعادة النظر في الاتفاق الإطار الموقع سنة 2019 مع الشركة والذي حدد مدة عقد الامتياز في 99 سنة.

وشرح الوزير أن النموذج الاقتصادي للاستثمار في الطرق السيارة يتميز بعائد ربحي بعيد المدى بسبب ارتفاع تكلفة الاستثمار مقارنة بالمداخيل القريبة والمتوسطة المدى، لافتا إلى أن الاستثمار الإجمالي في البنية التحتية وصل إلى 55 مليار درهم.

وحدد العجز المالي السنوي للشركة في مليار درهم، معلنا أن هذا العجز الهيكلي قد يستمر إلى غاية 2030.

هذا الوضع المالي المقلق دفع الشركة لاتخاذ إجراءات للتحكم في المديونية، إذ أشار الوزير إلى أنه تم تعزيز الأصول الذاتية (fonds propres) وتحسين معدل الدين (gearing) الذي انتقل من 4 إلى 1,5، ودمج جميع عقود الامتياز في عقد واحد لمدة 99 سنة، مما ساعد في ضمان عائد ربح للشركة (TRI).

كما لجأت إلى إعادة هيكلة مديونيتها بين 2016 و2020 بقيمة 15,5 مليار درهم؛ أي 40% من إجمالي الديون، عن طريق شراء الدين، أسفرت عن تخفيض خدمة الدين بنحو 5 مليارات درهم خلال الفترة 2016-2032، فضلا عن تغطية مخاطر تقلبات سعر صرف العملات.

كما سعت الشركة للحفاظ على قدرتها في تمويل الاستثمارات والتشغيل والوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات الممولة وسدادها في المواعيد المحددة دون اللجوء إلى ميزانية الدولة.

وتوقف نزار بركة في عرضه أمام اللجنة عند الإجراءات التي تتم دراستها حاليا في إطار عقد البرنامج الجديد للتحكم في المديونية الثقيلة؛ إذ أشار إلى أن ADM تقوم، بشراكة مع هيئات حكامتها، بدراسة طرق تمويل مبتكرة وجديدة من أجل تمويل استثماراتها المستقبلية مع الحفاظ على توازنها المالي، ودراسة إمكانية مراجعة تسعيرة الأداء كوسيلة لتحقيق التوازن المالي، ودراسة إمكانية ربط نسبة المساهمة في رأس المال بمستوى حركة المرور بالنسبة لمقاطع الطرق السيارة المستقبلية.

ما سبب نزيف الأطر في الشركة؟

كان تقرير المهمة الاستطلاعية قد توقف عند مشكل آخر تعاني منه الشركة نفسها؛ إذ إلى جانب المديونية لوحظ وجود نزيف في الأطر البشرية، حيث يغادرها العشرات وهو ما يؤثر سلبا على أدائها.

لم يخف الوزير هذا المعطى، بل أكد أن الشركة تعاني من الخلف في ظل التقاعد، كما أن القطاع الخاص يجذب أطر الشركة لذلك غادروها لتحسين وضعياتهم المالية.

وللمحافظة على أطر الشركة الذين راكموا خبرة كبيرة، قال الوزير إن "الشركة تعمل على تثمين الخبرات الداخلية لكن لا يمكن تعويض المتقاعدين".

كما تسعى إلى اعتماد الكفاءة والأداء كمعيار أساسي للتطور والترقية في المسار المهني، ووضعت برنامج تكوين المكونين لتسهيل عملية نقل المعرفة، وإقرار منحة للمكونين الداخليين لتحفيزهم على تنشيط دورات أو ورشات تكوينية لفائدة الجيل الجديد.

وتابع أن عمر الشركة يتعدى 35 سنة مما يعني أن عدد الموظفين في سن التقاعد في تزايد مستمر خلال السنوات الأخيرة، مضيفا أن تعويضهم لا يكون دائما تلقائيا، بل يتم بطريقة مدروسة للتكيف مع التطورات التكنولوجية والمهن الجديدة والرقمية. كما أن عدد الأطر التقنية في مجال بناء وصيانة البنية التحتية عرف زيادة مهمة عبر الشركة الفرعية (ADM Projet).

ومما يزيد من أهمية إيجاد حل جذري لمشكل المستخدمين، هو تفادي الإضرابات، لذلك أطلقت حوارا اجتماعيا جديدا مع ممثلي الأجراء والشركات المتعاقد معها من أجل تحسين الوضعية المادية والاجتماعية، كما قال الوزير الذي أشار إلى أن المفاوضات في مراحلها الأخيرة.

وعن مشكل "الفوضى" التي تعرفها بعض المحاور الطرقية، والتي أشار إليها التقرير الاستطلاعي البرلماني، لفت الوزير إلى أن الشركة عمّمت المراقبة بالفيديو على طول الشبكة مع كاميرات من الجيل الجديد، وزيادة عدد أبراج المراقبة المركزية والإقليمية، والتسييج ووضع كاميرات مراقبة فوق القناطر التي توجد على طول الطريق السيارة.