تقرير : مديونية شركة الطرق السيارة المرتفعة تحد من قدرتها على الاستثمار

وجاء في تقرير المهمة الاستطلاعية، عُرض أمس الأربعاء بلجنة البنيات الاجتماعية بمجلس النواب بحضور نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن هذه الديون المرتفعة جاءت نتيجة الاستثمارات الكبيرة المطلوبة للبنية التحتية، والتحديات التشغيلية والمالية، وكذا الظروف الاقتصادية العامة، والمديونية المتراكمة نتيجة للتمويل الخارجي والاقتراض لتنفيذ مختلف المشاريع.

وتشمل هذه الديون القروض المصرفية والسندات والتمويل من البنوك والمؤسسات المالية الوطنية والدولية، كما ورد في تقرير هذه المهمة التي تشكلت في أكتوبر 2023 من أجل الوقوف على مختلف المشاكل والصعوبات التي تعرفها شركة ADM.

نموذج مالي غير متوازن

من بين أهم الأسباب التي ساهمت في هذه الوضعية المالية الحرجة، يضيف التقرير، انخفاض حركة المرور التي تأثرت بشكل كبير خلال جائحة 19-COVID ، مما أدى إلى انخفاض حاد لإيرادات الشركة بشكل ملحوظ، إضافة إلى عدم التزام الدولة بوعودها في دعم ميزانية الشركة ورفع رسوم الأداء، وارتفاع تكاليف تشغيل وصيانة شبكة الطرق السيارة نتيجة لارتفاع أسعار الوقود ومواد البناء.

وأكدت الوثيقة نفسها أن هذه المديونية المرتفعة تشكل عبئا كبيرا على ميزانية الشركة، مما يحد من قدرتها على الاستثمار في مشاريع جديدة وتحسين كفاءة عملياتها، بل ويؤثر سلبا على قدرتها على تنفيذ أشغال صيانة البنية التحتية الحالية، للحفاظ على جودتها وضمان سلامة المستخدمين.

واستنتج أعضاء المهمة الاستطلاعية، بعد سلسلة الاجتماعات التي عقدوها مع أكثر من مسؤول، أن النموذج المالي الحالي للشركة غير متوازن، إذ أشاروا في التقرير إلى أن إجمالي المداخيل بلغت 4 مليارات درهم، ناتجة أساسا عن الأداء، بينما تكاليف الاستغلال وصلت إلى 1,3 مليار درهم، تضم الأجور والأمن الخاص والحاجيات والصيانة، فيما بلغت السيولة التشغيلية 2,7 مليار درهم، مقابل 0,4 مليار درهم من الاستثمارات.

كل ذلك أدى إلى عجز نقدي سنوي وهيكلي يبلغ 1 مليار درهم، سببه 500 كلم غير مربحة كلفت 12.5 مليار درهم وفوائد تقارب 4,4 مليار درهم، وبالتالي ديون يفوق تسديدها 17 مليار درهم، وهو ما أنتج خدمة دين سنوي قدره 830 مليون درهم وعجز استغلال سنوي قدره 60 مليون درهم.

وسجل التقرير ارتفاع مداخيل الأداء إلى 3,7 مليار درهم خلال سنة 2023 بدون تغيير على أداء القروض.

تراجع الموارد البشرية

في ما يخص الموارد البشرية، التي هي القلب النابض لكل مؤسسة، سجل المصدر نفسه تراجعا في عدد الموظفين الرسميين خلال العشر سنوات الماضية، حيث انتقل من 550 إلى 440.

كما لوحظ تزايد في عدد احتجاجات عمال المناولة في محطات الأداء والذين يمثلون حوالي 900 عامل أي ما يناهز حوالي 50% من عمال شركات المناولة.

وبخصوص نسبة التأطير في الشركة فهي ضعيفة مقارنة مع عملها التقني والذي يتطلب الرفع من عدد الأطر نظرا لحاجتها الماسة.

ولفت التقرير إلى مغادرة حوالي 122 موظفا منهم 77 إطارا، مما تسبب في ضعف التأطير بالمؤسسة وفقدان كفاءات تكونت لمدة طويلة في القطاع، مما أدى إلى لجوء الشركة لمكاتب دراسات أجنبية لتنظيم الشركة وإعادة النظر في هيكلتها مع غياب نتائج جيدة على استقرار الموارد البشرية من الأطر.

غياب اللوجستيك

خلص أعضاء المهمة إلى أن سيارات أعوان الإغاثة لا تتوفر على الوسائل اللوجستيكية ومعايير السلامة المعمول بها لتقديم الخدمات الضرورية لمرتفقي الطريق السيار.

كما تم تسجيل انعدام النظافة ومواد التنظيف وعدم الوقاية الصحية ومتطلبات السلامة اللازمة بمختلف محطات الأداء.

وما أثار انتباه أعضاء المهمة الاستطلاعية كثرة الباعة المتجولين في باحات الاستراحة وانعدام الأمن وانتشار روائح كريهة ناتجة عن تفريغ مياه شاحنات نقل الأسماك. كما أن هناك أخطار كثيرة تتمثل في كثرة الشاحنات المحملة بالتبن والتي تستعمل الطريق السيار في الليل، وكذا دخول الحيوانات، وضيق الممرات التي يستعملها الدرك الملكي ومراقبي الجمارك.

كما تحدث التقرير عن مشكل عدم تشغيل عدد كافي من الشبابيك الخاصة باستخلاص العبور خصوصا في العطل وعطل نهاية الأسبوع مما يؤدي إلى اكتظاظ المحطات وتعطيل الحركة. وتابع أن توقف إدارة استخلاص بطاقات جواز ليلا يخلق مشاكل لدى السائقين.

ونظرا للإقبال الكبير الذي أصبحت تعرفه مختلف المقاطع، فقد أصبح من الضروري البحث عن طرق لتطوير الشبكة وصيانتها في وقت وجيز، الشيء الذي دفع بالشركة إلى اللجوء إلى مكاتب دراسات أجنبية قصد الوقوف على الحالة الراهنة للطرق السيارة وإعداد برامج متطورة لصيانتها وجعلها في مستوى تطلعات مستعمليها.

وضعية الشبكة الطرقية

جاء في التقرير أن تشخيص حالة قارعة الطريق غائب عن برمجة عمليات الصيانة، وقد تم اللجوء إلى مكتب دراسات أجنبي لتوفره على آلة Relevé des Degradations مما يترتب عنه عدم إشراك المقاولات المغربية.

ولاحظ أيضا شبكة الطرق السيارة تعاني تأخر عملية الصيانة ووجود مقاطع في وضعية متدهورة تهدد مستعملي الطريق السيار، وانعدام الإنارة بالطريق السيار في أماكن عديدة هذا بالإضافة إلى توقف تمديد الشبكة منذ 2015 في حدود 1772 كلم)، وتأخر إنجاز مقطع برشيد تيط مليل، وتفويت إنجاز ورش المقطع ميناء الناظور غرب المتوسط - كرسيف إلى المديرية العامة للطرق، كما أن هناك تأخرا ملحوظ في الصيانة بالعديد من المحاور كفاس تازة تاوريرت، وجدة، وتأخر إنجاز تثليث المحور تيط مليل - المطار عبر بوسكورة وسيدي معروف، والتدهور المستمر لمحور فاس تازة وجدة وضرورة إيجاد حل نهائي لمشكل هذا المقطع حفاظا على سلامة مستعملي الطريق السيار.