مجتمع
دورية مشتركة لمواجهة "بوحمرون" في مؤسسات قطاع الشباب
21/02/2025 - 16:40
حليمة عامر
دعت وزارتا الصحة والحماية الاجتماعية والشباب والثقافة والتواصل إلى استبعاد أو عزل المصابين بداء الحصبة، بالإضافة إلى المخالطين الرافضين للتلقيح لمدة لا تقل عن 14 يوما، وهي المدة القصوى لحضانة المرض، عند ظهور أي حالة داخل مؤسسات قطاع الشباب، مع إمكانية إغلاق المؤسسات عند الضرورة.
وجاء ذلك وفقا لدورية وزارية مشتركة موجهة إلى المديرين الجهويين لوزارة الشباب والثقافة والتواصل ومندوبيات الصحة والحماية الاجتماعية، بهدف تنظيم عملية مراقبة واستكمال التلقيح لفائدة الأطفال والشباب مرتادي دور الحضانة العمومية والخاصة ومراكز حماية الطفولة والنوادي النسوية على المستوى الوطني.
واستندت هذه الدورية إلى المجهودات التي يبذلها المغرب للوقاية من الأمراض عبر التلقيح، وتماشيًا مع المخطط الوطني للتصدي لداء الحصبة، في ظل التطورات الوبائية المسجلة وظهور بؤر للمرض.
وأكدت الدورية على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان نجاح هذه العملية، عبر تعبئة كافة الإمكانيات المتاحة في دور الحضانة العمومية والخاصة، ومراكز حماية الطفولة، والنوادي النسوية على المستوى الوطني.
كما شددت على إخبار المستفيدين وأولياء أمورهم بضرورة الإدلاء بالدفتر الصحي للطفل خلال عملية مراقبة واستكمال التلقيح، عبر مختلف القنوات التواصلية المتاحة، والتحقق من الحالة التلقيحية للأطفال المستفيدين من خدمات هذه المؤسسات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان موافقة أولياء الأمور قبل تلقي جرعات التلقيح أو استكمالها.
وأوصت الدورية بتوفير فضاءات مخصصة للتلقيح داخل المؤسسات، وتنظيم مسار المستفيدين وأولياء أمورهم أثناء العملية.
وأشارت إلى أهمية تنظيم تدخل الفرق الطبية لمراقبة واستكمال التلقيح وفق جدول زمني محدد، بالتنسيق مع مديري المؤسسات وإخبار السلطات المحلية، مع برمجة الجرعة الثانية عند الحاجة بعد مرور شهر على الجرعة الأولى.
وأوردت الدورية ضرورة تطعيم الأطفال الذين تعذر التأكد من وضعيتهم التلقيحية، وفق توصيات البرنامج الوطني للتمنيع.
كما أوصت بالإبلاغ الفوري عن أي حالة إصابة للسلطات الصحية الإقليمية والجهوية، التي ستعمل على تقييم المخاطر واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق البروتوكول الوطني المعمول به.
وبهدف ضمان انخراط مختلف الفاعلين المحليين، وخاصة الأسر، أكدت الوزارتان على أنه سيتم تنظيم أنشطة توعوية وتحسيسية داخل المؤسسات ودور الشباب، بمشاركة الأطر الصحية والتربوية والمجتمع المدني، للحد من انتشار العدوى.
وأكدت الدورية أنه بناء على نتائج تقييم المخاطر من طرف المصالح الإقليمية المختصة، قد يتم اللجوء إلى إغلاق المؤسسات كإجراء احترازي.
مقالات ذات صلة
مجتمع
واش بصح
مجتمع
مجتمع