دعاوى قضائية طالبت الإدارة العمومية بأزيد من 11 مليار درهم

وأشار عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة، ضمن التقرير الصادر اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025، إلى أن الوكالة وشركاؤها تمكنوا في إطار المهام الموكولة إليهم، من تقليص هذه التعويضات بنسبة تفوق %51 وهو ما يعني توفير ما يناهز 5.80 مليار درهم على خزينة الدولة.

وعرفت سنة 2023 تسجيل ما مجموعه 18.395 قضية جديدة توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة سواء من طرف المحاكم، أو مصالح رئاسة الحكومة، أو مختلف الشركاء من الإدارات العمومية.

ووصل المبلغ الإجمالي الموفر لخزينة الدولة خلال الفترة ما بين 2019 و 2023 إلى 18,52 مليار درهم، مما يشكل ارتفاعا بنسبة %17 مقارنة بالفترة الممتدة ما بين 2018 -2022 نتيجة المجهودات المبذولة للدفاع عن الدولة أمام القضاء وحماية المال العام، يقول اللمتوني.

ويمثل التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة فرصة لتقييم الأداء في مجال تدبير المنازعات والوقاية منها. 

وشدد اللمتوني على أن سنة 2023 لم تحد عما تم تسجيله خلال السنوات الماضية من ارتفاع ملحوظ في منسوب القضايا المرفوعة ضد الإدارات العمومية نتيجة عدة عوامل بعضها مرتبط بالنشاط الاقتصادي والحركية التي تعرفها البلاد على مختلف المستويات، وبعضها يرجع إلى نشاط الإدارة. في حين يرجع بعضها الآخر إلى عدم مسايرة بعض النصوص القانونية لمتطلبات تدخل الإدارة لتوفير الخدمات العمومية وتحقيق أهداف السياسات العمومية، كما أبرز المسؤول نفسه.

ورغم التحديات التي تواجه الوكالة القضائية للمملكة بهذا الخصوص، فإنه يؤكد أنها واصلت تدخلها على مختلف المستويات، سواء تعلق الأمر بتأمين الدفاع عن مصالح الدولة والمال العام أو تعلق الأمر بجهود الوقاية ومواكبة الإدارات العمومية، على نحو انعكس على مردوديتها في ما يتعلق بتجنيب خزينة الدولة تحملات مالية مهمة.

وبخصوص الأثر المالي لمنازعات تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة، أشار التقرير إلى أن الوكالة القضائية للمملكة تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات والمساطر القانونية لاسترجاع المبالغ المالية التي سبق للإدارات أن قامت بتنفيذها بناء على حكم نهائي قابل للتنفيذ، قبل أن يصدر في وقت لاحق قرار عن محكمة النقض يقضي بالنقض والإحالة لفائدة الإدارات العمومية، وصدور حكم لفائدة هذه الأخيرة بعد الإحالة إما جزئيا أو كليا.

وفي هذا السياق، فإن الوكالة القضائية للمملكة وبتكليف من الإدارات العمومية المعنية بعملية استرجاع المبالغ المنفذة، تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة حتى يتم استرجاع هاته المبالغ لفائدة الخزينة العامة للمملكة والتي بلغت حوالي 103.698.297,54 درهم.

وتم استرجاع مبلغ 6.243.854,15 درهم وتحويله لخزينة الدولة في إطار تنفيذ مجموعة من الأحكام القضائية برسم سنة 2023، كما تم استصدار مجموعة من الأحكام القضائية قضت بأحقية الدولة باسترجاع المبالغ التي سبق تنفيذها، والتي بلغ مجموعها 504.115,00 درهم، كما ورد في التقرير.

مواكبة خطة مكافحة الفساد

في سعيها لمواكبة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وجهود الحكومة في مجال تخليق الحياة العامة، شرح الوكيل القضائي للمملكة أن الوكالة تتدخل من خلال تقديم شكايات بشأن أفعال الاعتداء على المال العام وتقديم المطالب المدنية لاسترداد الأموال المختلسة والمبددة. 

في هذا الصدد، عملت خلال سنة 2023 على استصدار مجموعة من الأحكام والقرارات القضائية قضت لفائدة الدولة باسترجاع ما يناهز 73.76 مليون درهم.

وفي إطار مهامها المتعلقة باسترجاع صوائر الدولة المدفوعة لموظفيها وفقا لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية تمكنت الوكالة القضائية للمملكة من استرجاع مبلغ 3.17 مليون درهم لفائدة خزينة الدولة، في إطار المساطر القانونية الحبية والقضائية التي تعالجها المؤسسة مع شركات التأمين بصفتها مؤمنة للغير.