في يومه الوطني .. هل تكفي تدابير وزارة الصناعة والتجارة لحماية المستهلكين؟

يأتي هذا اليوم كمحطة سنوية للتأكيد على أهمية إعلام المستهلك بحقه في الحصول على منتجات وخدمات مطابقة للمعايير، خاصة في ظل التحولات السريعة التي يشهدها الاقتصاد.

 وتشدد الوزارة في بلاغ صحفي على ضرورة تضافر جهود المؤسسات العمومية والتعليم الاقتصاديين والاجتماعيين لضمان استهلاك آمن ومسؤول.

رقابة

تذهب الوزارة إلى أنه في إطار استراتيجيتها لحماية المستهلك، باشرت، تنفيذ إجراءات ملموسة شملت تعزيز الأطر القانونية والرقابة الصارمة على الأسواق.

وتمثلت الإصلاحات التشريعية في إحالة مشروع تعديل القانون 08-31 لحماية المستهلك على الأمانة العامة للحكومة، حيث يتضمن تدابير لمكافحة الممارسات التجارية المضللة، وتنظيم التخفيضات والأسعار،  بالإضافة إلى وضع إطار قانوني أوضح للبيع الإلكتروني.

وفي ما يخص تشديد الرقابة، فقد خضعت في العام الماضي، 128.100 عملية استيراد صناعية للمراقبة، مما أسفر عن استبعاد 5.583 طن من المنتجات غير المطابقة، كما تم تفتيش أكثر من 300.000 نقطة بيع، أسفرت عن تسجيل 15.200 مخالفة، وعن المبيعات الإلكترونية، فقد خضعت 200 منصة رقمية للمراجعة لضمان حماية المستهلكين.

شباك المستهلك

وأكدت الوزارة على أنها أهمية خاصة لدعم المجتمع المدني في حماية المستهلك، حيث شهد عام 2024 توقيع تعديل ثالث للاتفاقية مع ثلاث فيدراليات رئيسية لجمعيات حماية المستهلك.

 وتوضح أن ذلك أسفر عن إنشاء 60 شباكاً مهنياً لتقديم الدعم المباشر للمستهلكين، كما استقبلت بوابة "khidmat-almostahlik.ma" أكثر من 93.000 زيارة وعالجت 2.600 شكاية خلال العام ذاته.

 تعزيز الرقابة على الاستيراد

وتشير الوزارة  إلى أنها تعمل على تحديث البنية التحتية للجودة، من خلال تفعيل أنظمة تقنية جديدة لضمان سلامة مواد البناء ومعدات الغاز، وتعزيز الرقابة على الاستيراد عبر توسيع شبكة المختبرات المرخصة لتشمل 14 مختبراً و5 شركات تفتيش.

وتمثل هذه التدابير حسب الوزارة خطوة جديدة نحو بيئة استهلاكية أكثر شفافية وإنصافا، حيث تسعى الوزارة إلى مواصلة العمل على حماية المستهلكين وضمان حقهم في منتجات وخدمات ذات جودة عالية، في ظل سوق متغير وسريع التطور.