كاميرات المراقبة.. لجنة مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تنظم جلسات استماع

إطار قانوني لحماية المعطيات الشخصية

وأكدت اللجنة في بلاغ لها أن أي استخدام لهذه التقنيات يجب أن يتم وفق ضوابط تضمن احترام الحقوق الدستورية للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بحماية حياتهم الخاصة وبياناتهم الشخصية.

ويأتي هذا القرار في سياق حرص اللجنة على ضمان احترام مقتضيات القانون رقم 09.08، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. 

وأوضحت اللجنة أن كاميرات المراقبة أصبحت أداة أساسية في العديد من المجالات، مثل حفظ الأمن في الأماكن العامة، وحماية الممتلكات الخاصة، والرصد العلمي، واتخاذ تدابير وقائية، ومع ذلك، فإن استخدامها يثير تحديات قانونية وتقنية، خاصة مع ظهور تقنيات التعرف على الوجه التي قد تؤدي إلى تتبع الأفراد وانتهاك خصوصيتهم دون مبررات قانونية واضحة.

التعرف على الوجه.. بين الضرورة الأمنية والمخاطر الحقوقية

شددت اللجنة على ضرورة التمييز بين ما هو ضروري وما هو مقبول أو ممكن من الناحية التقنية، مشيرة إلى أن الاعتماد على تقنيات التعرف على الوجه داخل الفضاءات العامة يتطلب تقييماً مستمرا، يأخذ بعين الاعتبار الفوائد الأمنية من جهة، والمخاطر المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية من جهة أخرى.

وأبرزت اللجنة أن التعامل مع هذه الإشكالية يختلف من بلد إلى آخر، حيث تخضع لضوابط قانونية ودستورية متنوعة تتماشى مع الخصوصيات الثقافية والاجتماعية لكل دولة.

 وبهدف وضع إطار قانوني واضح في المغرب، ستعقد اللجنة الوطنية جلسات استماع تجمع مختلف الفاعلين المعنيين، لضمان مقاربة متوازنة بين حماية الفضاء العام وصون الحقوق الفردية.

نحو رؤية متوازنة بين الأمن والخصوصية

تؤكد اللجنة أن الهدف من هذه الجلسات هو الوصول إلى حلول مستدامة تحافظ على المصلحة العامة دون المساس بالحريات الفردية، فمع تزايد الاعتماد على تقنيات المراقبة الذكية، يصبح من الضروري إرساء آليات رقابة صارمة وتشريعات واضحة، تضمن استخدام هذه الأدوات بطريقة تحترم المعايير القانونية وتحمي خصوصية الأفراد، مع تحقيق الأمن العام بفاعلية ومسؤولية.