قطاع الصحة .. تفاصيل مشروعي مرسومين على طاولة الحكومة

يتعلق الأمر، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، ثم إلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

وفي هذا الإطار، أوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مصطفى الشناوي، أن جدول أعمال مجلس الحكومة يتضمن "مرسومين هامين" يدخلان ضمن النقاط الواردة في الاتفاق الموقع كتنسيق نقابي الذي يضم ست نقابات صحية مع الحكومة في 23 يوليوز 2024.

وأوضح أن مشروع المرسوم الأول المتعلق بالشغيلة الصحية يؤكد على الزيادة في الأجر عن طريق التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة، الذين يتجاوز عددهم 30 ألفا، لتصل الزيادة العامة إلى 1500 درهما صافية.

كما يهم زيادة في الأجر تقدر بـ1200 درهما صافية من الضريبة لفائدة موظفي الصحة الإداريين والتقنيين الذين يتجاوز عددهم 10 آلاف مهني صحة.

أما مشروع المرسوم الثاني، يضيف الشناوي، في تصريح لـSNRTnews، يتعلق بمطلب مهنيي الصحة الذي عرف نقاشا مطولا، خصوصا مع التنظيم الجديد الذي تشهده المنظومة في إطار إحداث مجموعات صحية ترابية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

وأوضح أن نقابيي الصحة والموظفين كانوا يتخوفون من عدم صرف الأجور من الميزانية العامة للدولة وصرفها من هذه المؤسسات المحدثة.

وتابع الشناوي، أنه بعد نقاش مطول، أكدت الحكومة استمرار صرف الأجور بنفس الطريقة المعتمدة من الميزانية العامة للدولة والتي ستتحمل أجور جميع موظفي الصحة عن طريق الخزينة العامة للمملكة والمصلحة المكلفة بصرف أجور الموظفين، وذلك تأكيدا لمركزية الأجور.

وأكد النقابي على أهمية مشروعي المرسومين بالنسبة للعاملين في قطاع الصحة، "وذلك في انتظار تنزيل مرسوم آخر يشتمل على 3 نقاط مطلبية لاتفاق يوليوز 2024".

ويتعلق الأمر، وفق الشناوي، بالنظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة والذي يشمل "إضافة سنوات اعتبارية لبعض فئات الممرضين وتقنيي الصحة لتسريع ترقيتهم، وكذلك خلق إطار صحي عالي وهو إطار جديد سيتم خلقه في إطار نفس المرسوم، وإدماج المتصرفين الذين سبق أن كانوا ممرضين ويريدون العودة إلى إطارهم السابق لممارسة مهنة التمريض".

وأضاف أن التنسيق النقابي مازال ينتظر تنزيل نقاط أخرى في إطار النظام الأساسي النموذجي للمجموعات الصحية الترابية والذي سيكرس لكل المكتسبات الموجودة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، "بالإضافة إلى تحفيزات جديدة من ضمنها تعويضات جديدة للمهنيين والجزء المتغير من الأجر، الذي يعد إضافة مهمة لموظفي الصحة"، وفق الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة.