الحوار الاجتماعي.. الحكومة تطلب مهلة قبل الحسم في ملفات مطلبية

انتهت الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات المركزية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس الثلاثاء 22 أبريل 2025، بمخرجات واتفاق على نقط وتأكيدٍ على تنفيذ التزامات سابقة، غير أن ملفات مطلبية ما تزال تتنظر حلولا بحسب النقابات.

وكشف بوشتة بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، أن وضعية فئة المتقاعدين كانت من المواضيع التي طرحت بقوة على طاولة الحوار، مشيرا إلى أن الحكومة قالت للوفد إنها ستفكر في الموضوع بجدية، إضافة إلى ملفات أخرى، وطالبت بإعطائها مهلة.

وأوضح بوخالفة، في تصريح لـSNRTnews، أن الوفد تشبث بضرورة الرفع من معاشات هذه الفئة.

في المقابل، أكد أن الحكومة لم ترد بأي جواب حول مسألة الرفع من الأجور في القطاعين.

وانتقد بوخالفة ما تعتبره النقابة جمود الحوارات القطاعية وعدم تنفيذ اتفاقات اجتماعية، خاصة المتعلقة بأكثر من فئة، كالمتصرفين والتقنيين والمهندسين، وأيضا موظفي الجماعات الترابية.

وأكدت الحكومة للوفد أنها بصدد الانتهاء من النظام الأساسي لمفتشي الشغل، وهو من المطالب التي حملتها النقابات إلى الحكومة، كما أشار إلى ذلك بوخالفة.

من جانبه، أشار يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى أن جولة جديدة ستُعقد في الأيام القليلة المقبلة، للنظر في أكثر من ملف مطلبي، مؤكدا أن الحكومة التزمت بإطلاق حوارات قطاعية.

وأَضاف، في تصريحه لـSNRTnews، أن النقابة طالبت بإصدار نصوص تشريعية، في إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين النقابات المركزية والحكومة وأرباب العمل.

كما تنتظر النقابة من الحكومة طرح مشروع قانون النقابات، وقد طالب الوفد الحكومي بمهلة للتجاوب، يقول علاكوش.

كما تشبثت النقابة بحلّ مشاكل التعويضات التكميلية ومفتشي الشغل و"ضحايا النظامين" والتمثيلية النقابية في المجالس، وإصدار الأنظمة الأساسية.

وعلى غرار الـCDT، دعا وفد الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى الرفع من معاشات المتقاعدين، التي أكد أنها لم تعرف أي زيادة منذ سنوات، لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية.   

وجدد مطالبه، خلال لقائه رئيس الحكومة، بالرفع من الأجور "تماشيا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتآكل الزيادة السابقة، بما يحفظ القدرة الشرائية للطبقة العاملة"، بحسب ما ذكره في بلاغ.

وحمل الاتحاد إلى الحكومة، لأول مرة، مطلب الزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال دون ميز لتصل قيمتها إلى 500 درهم لكل طفل. وقال للحكومة إنه يتوجب مواصلة التخفيف من العبء الضريبي عن الأجور، قصد تحسين الدخل.

واتفق الـUMT مع CDT في ما يتعلق بـ"جمود" الحوارات الاجتماعية القطاعية، خاصة في قطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، مع ضرورة فتح حوارات فئوية مع المتصرفين والتقنيين والمهندسين والموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق المساواة الأجرية والإدارية. 

أما في ما يتعلق بملف أنظمة التقاعد، فقد أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل رفضه أي "تعديل من شأنه الإجهاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد"، ورفض الرفع الإجباري لسن التقاعد وفي واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش.