إجراءات جديدة في مدونة السير تخص المخالفات والغرامات

ويأتي هذا التعديل، الذي يندرج ضمن المرسوم رقم 2.24.655، بتغيير المرسوم رقم 2.10.313، في سياق مراجعة الإجراءات المرتبطة بالغرامات التصالحية والجزافية، وتنظيم عملية حجز واسترجاع رخص السياقة وشهادات تسجيل المركبات وسندات ملكيتها.

وحدد المرسوم الجديد المسافة التي تمكن للمخالف عندها اختيار المصلحة التي يريد تسلم رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة منها، بعد أداء مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية، بصفة نهائية داخل الأجل المذكور، في 50 كيلومترا على الأقل.

وتحتسب هذه المسافة، كما أوضح المرسوم ذاته، "بين مقر العمالة أو الإقليم المتواجد بها السلطة التابع لها العون محرر محضر المخالفة، ومقر العمالة أو الإقليم التابع لها محل سكنى المخالف أو محل أداء الغرامة."

كما أتاح المرسوم نفسه للمخالف إمكانية تسلم الوثيقة المحتفظ بها من قبل السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التي وقع عليها اختياره من أجل الاسترجاع، بعد الإدلاء بوصل الاحتفاظ بسند ملكية المركبة أو شهادة تسجيلها أو رخصة السياقة، ووصل أداء الغرامة التصالحية والجزافية، وذلك "مقابل توقيع إبراء يدرج في ملف المخالفة".

ويفيد النص القانوني الجديد على إمكانية إيداع المبلغ الأقصى للغرامة بناء على الإدلاء بوصل الاحتفاظ بسند ملكية المركبة، بعدما كانت هذه الإمكانية مقتصرة على وصل الاحتفاظ برخصة السياقة أو بشهادة التسجيل أو بنسخة من الشكاية.

وفي حال عدم سحب الوثيقة من طرف المخالف خلال أجل 15 يوما بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوما الأولى، فإن السلطة المكلفة بمعاينة المخالفة تقوم بتوجيه الوثيقة إلى المصلحة الجهوية أو الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل، في حال تم أداء الغرامة، أو إحالتها إلى وكيل الملك في حالة عدم الأداء.

ونصّ المرسوم ذاته على أنه في انتظار انصرام أجل 30 يوما المحدد لأداء مبلغ الغرامات، والمنصوص عليه في المادة 221 من القانون رقم 52.05 سالف الذكر، تحتفظ المصلحة التي سجلت المخالفة بالوثيقة، وتوجهها في حالة عدم الأداء داخل الأجل المذكور، رفقة نسخة من المحضر، إلى وكيل الملك المختص، بينما في حالة الأداء، تقوم بإشعار وكيل الملك بذلك، وتوجه إليه نسخة من وصل الأداء.