نائلة التازي: تبسيط مساطر إنشاء المقاولات يتطلب منصة رقمية موحدة

وأبرزت المستشارة البرلمانية عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، نائلة التازي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن رواد الأعمال خاصة في المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة مازالوا يواجهون عراقيل هيكلية تعيق قدرتهم على انطلاق أنشطتهم بسرعة وفعالية.

ارتفاع تكاليف إنشاء المقاولات

وقالت التازي، إنه "في الوقت الذي تسمح فيه العديد من البلدان بإنشاء المقاولات في أقل من يوم عبر الشباك الوحيد الرقمي بنسبة 100 في المائة، فإن متوسط المدة اللازمة لخلق مقاولة في المغرب يظل مرتفعا"، مشيرة إلى أن هذه العملية تتطلب عدة أسابيع، بالإضافة إلى التواصل مع عدد من الأطراف والإدارات "علما أن بعض هذه الإجراءات لا يمكن تنفيذها عن بعد".

وتطرقت التازي، في السياق ذاته، إلى ارتفاع تكاليف إحداث المقاولات التي تصل في المغرب إلى آلاف الدراهم، مبرزة أن هذا الارتفاع لا يتناسب مع معدل أجور المواطنين المغاربة.

كما توقفت، في كلمتها، عند إشكالية تعقيد الإجراءات الإدارية للحصول على عدد من التراخيص، لافتة إلى أن "رقمنة هذه الإجراءات لم تحقق النتيجة المنتظرة".

ولتجاوز هذا الوضع، اقترح فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بعض التدابير، على رأسها دمج كل الإجراءات في منصة رقمية موحدة، وخفض التكاليف المرتبطة بهذه الإجراءات لتتناسب مع مستويات دخل المواطنين.

دفتر تحملات

من جهته، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة تقترح استبدال توجه منح الرخص من أجل مزاولة المقاولين الصغار لعدد من الأنشطة إلى دفاتر التحملات، مشيرا إلى أن هذه الرخص تشكل 85 في المائة من المشكل، خصوصا بالنسبة لصغار المقاولين.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى خلق 95 ألفا و235 مقاولة، سنة 2024، منها 67 ألفا من طرف أشخاص اعتباريين وحوالي 30 ألفا من طرف أشخاص ذاتيين.

وانتقلت المقاولات النشطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفق الوزير، من 255 ألفا في 2019، إلى 332 ألفا سنة 2023، فيما تبلغ نسبة المقاولات التي تُشغل أقل من 50 أجير 97 في المائة من المقاولات الموجودة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم سنة 2023، "والتي تشغل أكثر من 36 في المائة من مجموع الأجراء".