حزب العدالة والتنمية يقدم موقفه من فشل طرح ملتمس الرقابة 

اختار حزب العدالة والتنمية تنظيم ندوة صحفية، أمس الخميس 22 ماي 2025، للتحدث، من زاوية نظره، عن حيثيات التراجع عن طرح ملتمس الرقابة، الذي سعت من خلاله المعارضة بمجلس النواب إلى محاولة "إسقاط الحكومة".

وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية ذاتها، إنه، في 29 أبريل الماضي، وافق مكتب الأمانة العامة للحزب على مقترح ملتمس الرقابة، وفي 3 ماي الجاري صادقت الأمانة العامة للحزب عليه.

في اليوم الموالي بعد المصادقة، قال بووانو إن المعارضة التقت في سلا لتحديد سبل الاشتغال على الموضوع، مؤكدا أن الفريق الاشتراكي أكد الالتزام بالذهاب بعيدا في هذا الطرح، لاسيما أنه هو من اقترحه أولا.

اتفقت المعارضة، بحسب بووانو، على تعديل صياغة مسودة الملتمس التي أعدها الفريق الاشتراكي، والشروع في جمع التوقيعات وطرح المسودة أمام مكتب مجلس النواب، وبعدها عقد ندوة صحفية بهذا الخصوص.

بحسب بووانو، اختلفت المعارضة حول من سيُقدم الملتمس في مجلس النواب باسم المعارضة؛ إذ اقترحت المجموعة النيابية أن يفعل ذلك بووانو، باعتباره منسقا للمعارضة، غير أن الفريق الاشتراكي رفض باعتباره من يمتلك أكبر عدد من النواب.

استرسل بووانو في سرد بعض الكواليس قائلا إن هذا "البلوكاج" حول من له الحق في تقديم الملتمس دفع المعارضة لاقتراح تقديمه من طرف كل مكونات المعارضة الأربع على أساس تقسيم الوقت المتاح، كما اقترحت إجراء قرعة، واقترحت أيضا أن يقدمه الفريق الاشتراكي، في ندوة صحفية، لكن هذا المقترحات تم رفضها، حسب بووانو.

ووفقا للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، استمر الخلاف بين المعارضة حول طريقة تقديم الملتمس، سواء في الندوة الصحفية أو داخل محلس النواب.

وبينما استطاعت المعارضة تجاوز الخلاف بشكل كبير، اتفقت على عقد لقاء في 18 ماي واصدار بلاغ مشترك لتحديد مهمة كل طرف، كما أوضح ذلك بووانو، أعلن الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية الانسحاب ووقف التنسيق مع المعارضة حول ما كل ما يتعلق بملتمس الرقابة، وهو ما أثار استياء كبيرا لدى مكونات المعارضة، بحسب بووانو، لأنه انسحاب لم يكن متوقعا أن يحدث.

وكان الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية برّر انسحابه من مبادرة المعارضة بما اعتبره "غياب الإرادة السياسية والجدية المطلوبة من قبل بعض مكونات المعارضة، وانزلاق النقاش نحو اعتبارات شكلية وحسابات ضيقة".

وأشار، في بلاغ سابق، إلى أن مسار التنسيق "واجه عدة مطبات، أبرزها انسحاب أحد أطراف المعارضة من الاتفاق خلال أبريل 2024، وغياب أي التزام حقيقي في المحاولة الثانية التي أُطلقت مطلع أبريل 2025، بعدما تم التوافق مجددا على صياغة مذكرة وجمع التوقيعات".