المعارضة تريد إسقاط الحكومة.. ماذا يقول الدستور عن ملتمس الرقابة؟

وكان مقررا أن تشرع المعارضة في طرح مذكرة الملتمس وجمع التوقيعات اليوم الاثنين، إلا أن التزامات مرتبطة بمهامهم البرلمانية حالت دون ذلك، فقرروا أن يكون ذلك في الأيام المقبلة.

وأعدت المعارضة الأحد الماضي مسودة لمذكرة الملتمس التي تعتزم وضعها بمجلس النواب.

وتحتفظ ذاكرة البرلمان بحدثين عرفا تقديم ملتمسي رقابة، الأول سنة 1964 والآخر سنة 1990، لم يفلحا في إسقاط الحكومة لأنه لم يتم جمع العدد الكافي من التوقيعات.

ماذا يعني ملتمس الرقابة؟

تستند المعارضة إلى ما يقوله الدستور، إذ يحدد المراحل التي يتعين سلكها قبل طرح الملتمس رسميا أمام الحكومة.

في هذا الإطار، ينص الفصل 105 من الدستور، على أن مجلس النواب يمكنه أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، وذلك بالموافقة على ملتمس للرقابة.
يُودع ملتمس الرقابة لدى رئيس المجلس في شكل مذكرة مفصلة يسلمها له أحد الموقعين على الملتمس، مرفقة بقائمة تضم أسماء أصحاب الملتمس وتوقيعاتهم، والفرق والمجموعات النيابية التي ينتمون أو ينتسبون إليها، وعند الاقتضاء، إذا كانوا من الأعضاء غير المنتسبين.

بعد ذلك يأمر الرئيس بنشر ملتمس الرقابة وأسماء الموقعين عليه في المحضر ونشرة المجلس الداخلية وموقعه الإلكتروني. وينص الدستور على أنه لا يجوز لنائبة أو نائب واحد أن يوقع أكثر من ملتمس رقابة واحد في الوقت نفسه.

ولا يمكن أن يضاف إلى ملتمس الرقابة أو يسحب منه أي توقيع بعد إيداعه.

وطبقا لأحكام الفصل 105 من الدستور، لا يقبل ملتمس الرقابة المقدم للمجلس إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. بعدها يحدد مكتب المجلس تاريخ مناقشة ملتمس الرقابة، على ألا يتعدى سبعة أيام من تاريخ إيداع الملتمس لدى رئيس المجلس.

مناقشة الملتمس

عند الوصول إلى هذه المرحلة، يشرع المجلس في مناقشة ملتمس الرقابة وفق مسطرة محددة؛ حيث يتم الاستماع إلى أحد موقعي الملتمس المعين من قبل أصحاب الملتمس، لعرض دواعي تقديمه ومبرراته، بعدها يتم الاستماع إلى الحكومة لتقديم موقفها، ثم يتم الاستماع إلى ممثلي الفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين لاستعراض مواقفهم.

مدة كل تدخل من هده التدخلات لا يجب ألا تتجاوز المدة الزمنية التي تقترحها ندوة الرؤساء ويقرها مكتب المجلس وفق قاعدة التمثيل النسبي.

وفي حال تعدد ملتمسات الرقابة، تتم المناقشة وفق المسطرة المنصوص عليها سلفا ويمكن للمكتب أن يقرر مناقشة هذه الملتمسات دفعة واحدة، بشرط أن يقع التصويت على كل ملتمس على حدة.

وينص الدستور على أنه لا يمكن سحب ملتمس رقابة بعد الشروع في مناقشته من لدن المجلس، ويجب أن تستمر تلك المناقشة إلى أن يقع التصويت.

ولا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.

ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس ولا تحتسب إلا الأصوات لملتمس الرقابة.

وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. وإذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة، وفقا لأحكام الفصل 105 من الدستور.