لماذا أغضب الإعلان عن مراجعة تسعير الأدوية الصيادلة؟

وأكدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أن هذه المراجعات يجب أن تتم بشراكة مع القطاعات الحكومية والهيئات المهنية المعنية، معلنة رفضها "المبدئي والمطلق لأي قرارات تتخذ بشكل أحادي وتمس منظومة الأدوية والصيدلة، خاصة في ظل غياب مقاربة تشاركية جادة ومسؤولة"، وفق بلاغ للكونفدرالية.

إشراك الصيادلة

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الكونفدرالية محمد لحبابي، أن الصيادلة يجهلون محتوى مشروع مرسوم إعادة النظر في منظومة تحديد سعر بيع الأدوية، الذي أكد الوزير أنه بلغ مراحل متقدمة وسيُعرض قريبا على مسطرة المصادقة.

وأوضح لحبابي، في تصريح لـSNRTnews، أن الصيادلة ليسوا ضد مراجعة أسعار الأدوية التي ستخدم مصلحة المواطنين وتروم دعم قدرتهم الشرائية، بل يؤكدون على ضرورة إشراكهم في هذه القرارات لكونها تعني المهنيين أيضا.

وأبرز أن الحديث عن مراجعة تسعير الأدوية تحت ذريعة الحفاظ على التوازن المالي لصناديق التأمين "يغفل البعد الاستراتيجي لقطاع الصيدليات في المنظومة الصحية والمهدد ثلث صيدلياته بالإفلاس على الصعيد الوطني"، وفق تعبيره.

وطالبت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب الوزير بتوضيح رسمي حول مضامين التصريحات الأخيرة، ووقف أي إجراءات "أحادية الجانب" في ما يخص مراجعة المرسوم رقم 2.13.852 والقانون 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، إلى حين فتح حوار حقيقي مع كافة المتدخلين.

كما شددت على ضرورة ضمان احترام المقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور، في كل ما يتعلق بإصلاح المنظومة الصحية عموما والمنظومة الدوائية بشكل خاص.

وأكدت الكونفدرالية حرصها على الانخراط الجاد في أي إصلاح يروم تطوير المنظومة الصحية، "لكن دون المس باستقرار قطاع الصيدليات أو تهميش لأدوارهم الدستورية".

 ترشيد نفقات التأمين الصحي

وكشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الاثنين، أن إعداد مشروع مرسوم لإعادة النظر في منظومة تحديد سعر بيع الأدوية بلغ مراحل متقدمة وسيُعرض قريبا على مسطرة المصادقة. 

ويهدف هذا المشروع، وفق الوزير، إلى ترشيد نفقات التأمين الصحي عبر تركيز آليات التقنين على الأدوية المعوض عنها أو ذات النجاعة العلاجية المثبتة، مع وضع آليات لخفض الأسعار وضمان ولوج منصف ومستدام للأدوية من خلال تقليص الكلفة المباشرة على الأسر وتعزيز الأمن الدوائي.

وأبرز التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن إصلاح نظام تسعير الأدوية يمثل محورا جوهريا، حيث تم إطلاق مسار مراجعة عميقة لهذا النظام لتحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطن من جهة، وتحفيز ولوج الأدوية المبتكرة وضمان استدامة التغطية الصحية من جهة أخرى. 

كما أكد الوزير أن الوزارة منكبة، بشراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيئات المهنية المعنية، على بلورة تصور شامل لإعادة النظر في مدونة الأدوية والصيدلة، وذلك بهدف تحيينها وملاءمتها مع التحولات العميقة للمنظومة الصحية الوطنية، بما يعزز متطلبات السيادة الدوائية ويضمن تناغما بين الإطار التشريعي والممارسات الفعلية.