مطالب بإعادة النظر في مرسوم تحديد أسعار الأدوية بالمغرب

ويرى مهتمون بالشأن الصحي أن هذه الإجراءات لها وقع إيجابي على أسعار الأدوية، وساهمت في تخفيض نسبة مهمة من أثمنة هذه الأدوية، لكن رغم ذلك، يؤكدون أنها تظل غير كافية لتمكين المرضى من الولوج إلى بعض الأدوية باهظة الثمن "نظرا للأسعار المرتفعة التي تحددها الشركات المُصنعة".

مرسوم يتطلب التحيين

وفي هذا الإطار، أكد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن عددا كبيرا من شركات الأدوية تقوم بتسويق أدوية بأسعار تفوق تلك المعمول بها في الدول الأوروبية والوطن العربي، خاصة أدوية التهاب الكبد الفيروسي "ب" و"س"، وبعض الأدوية المضادة للسرطان والأدوية المخصصة لعلاج أمراض السكري والربو وأمراض القلب والشرايين والأدوية المخصصة لمعالجة الخصوبة.

ويرى لطفي أن هذه الأثمنة تكبد المرضى وصناديق التأمين الصحي وخزينة الدولة تكاليف إضافية، مشيرا في ذلك إلى تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات الذي أظهر أن "أسعار الأدوية في المغرب تفوق تلك المعمول بها في الكثير من الدول بحوالي 200 إلى 300 في المائة".

وحول أبرز الأسباب التي تؤدي لاستمرار ارتفاع أسعار الأدوية رغم الإجراءات الحكومية، أكد علي لطفي أن الأمر يعود للمرسوم الصادر في 18 دجنبر 2013 والمتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا والمستوردة، مبرزا أن هذا المرسوم تم إعداده بتنسيق مع شركات صناعة الأدوية واستيرادها من الخارج، ويتطلب إعادة النظر فيه وفي الشروط التي يحددها.

وأوضح لطفي، في تصريح لـSNRTnews، أن هذا المرسوم "فتح الأبواب للشركات متعددة الجنسية لجني أرباح خيالية تحت غطاء نظام يعتمد في تحديده لسعر الدواء على التحليل المقارن لأسعار المصنع الخالية من الرسوم المعمول بها في الدول التي تم اختيارها للمقارنة المعيارية".

وتابع أن الأمر يتعلق بمقارنة الأسعار مع كل من إسبانيا، والبرتغال، وفرنسا، وبلجيكا، واليونان، وتركيا، والمملكة العربية السعودي، "وهي 8 دول لا علاقة لها بالمستوى الاقتصادي والدخل الوطني للمغرب".

وأكد لطفي، في تصريحه، أن هذا المرسوم يخدم شركات استيراد الأدوية من الخارج فقط ويضرب في مصلحة المواطنين، ما جعل أسعار العديد من الأدوية تستمر في الارتفاع رغم القرار الحكومي القاضي بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة، وحال دون إكمال بعض المواطنين للبروتوكول العلاجي.

معدل استهلاك ضعيف

بدوره، أكد الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أمين بوزوبع أن المرسوم الذي يؤطر تخفيض أثمنة الأدوية بالمغرب لم يخضع إلى تقييم فعاليته منذ عقد من الزمان، مشيرا إلى أنه لم يحقق الأهداف المرجوة منه والمتمثلة في تسهيل ولوج المواطنين للدواء.

وأوضح بوزوبع، في تصريح لـSNRTnews، أن التخفيضات التي تنص عليها الوزارة من حين لآخر تهم خصوصا الأدوية الرخيصة التي لا تتجاوز أثمنتها أحيانا 50 أو 20 درهما، لافتا إلى أنه يتم تخفيضها ببضع دراهم فقط ولا تؤثر بذلك على القدرة الشرائية للمواطنين.

واعتبر بوزوبع أن "المرسوم لم ينجح في خفض أثمنة الأدوية الغالية والتي تنتمي إلى الشريحتين الثالثة والرابعة من تصنيف هذه الأدوية وفق المرسوم المذكور"، مبرزا أن هذه الأدوية هي التي تتثقل بالفعل كاهل المواطنين وصناديق التأمين.

واستدل الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب على ذلك بمعدل الاستهلاك الفردي من الأدوية سنويا، الذي لم يتجاوز، بحسبه، 315 درهما خلال سنة 2013، مشيرا إلى أن المعدل السنوي من الاستهلاك لم يتعد 500 درهم بالنسبة للمواطن المغربي وذلك بعد تنزيل المرسوم بـ10 سنوات.

ويرى بوزوبع أن هذا المعدل مازال ضعيفا مقارنة ببعض الدول المجاورة، والتي يتجاوز فيها معدل الاستهلاك الفردي من الدواء 1700 درهما، "ما يؤكد أن أثمنة الأدوية مازالت تعيق إمكانية الولوج إليها من طرف المواطنين".

يشار إلى أنه صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7262، قرار لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتغيير وتتميم القرار القاضي بمراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة في المغرب، ويتضمن القرار لائحة طويلة لعدد كبير من الأدوية التي تم تخفيض أثمنتها.