تخفيض أثمنة الأدوية .. هل يٌسهل ولوج المرضى إليها؟

صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية قرار لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، يقضي بتغيير وتتميم القرار المتعلق بمراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة في المغرب.

أدوية لعلاج الجلطات الدموية

وهم القرار هذه المرة 6 أدوية، خمسة منها تتعلق بدواء xarelto بجميع جرعاته، والذي يعالج الجلطات الدموية في أوردة الساقين والرئتين ويمنع تكرار الجلطات الدموية، كما يمنع تجلط الدم في الدماغ والأوعية الدموية.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي بناء على المرسوم الصادر في 18 شتنبر 2013 المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، وبعد الاطلاع على قرار مراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة المسوقة بالمغرب وعلى طلبات تحديد أسعار بيع هذه الأدوية للعموم من قبل المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية.

وفي هذا الإطار، أكد الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أمين بوزوبع أن المرسوم الذي يؤطر تخفيض أثمنة الأدوية بالمغرب لم يخضع إلى تقييم فعاليته منذ عقد من الزمان، مشيرا إلى أنه لم يحقق الأهداف المرجوة منه والمتمثلة في تسهيل ولوج المواطنين للدواء.

وأوضح الدكتور بوزوبع، في تصريح لـSNRTnews، أن التخفيضات تهم خصوصا الأدوية الرخيصة التي لا تتجاوز أثمنتها أحيانا 50 أو 20 درهما، لافتا إلى أنه يتم تخفيضها ببضع دراهم فقط ولا تؤثر بذلك على القدرة الشرائية للمواطنين.

تخفيض ضعيف

واعتبر بوزوبع أن "المرسوم لم ينجح في خفض أثمنة الأدوية الغالية والتي تنتمي إلى الشريحتين الثالثة والرابعة من تصنيف هذه الأدوية وفق المرسوم المذكور"، مبرزا أن هذه الأدوية هي التي تتثقل بالفعل كاهل المواطنين وصناديق التأمين.

واستدل الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب على ذلك بمعدل الاستهلاك الفردي من الأدوية سنويا، الذي لم يتجاوز، بحسبه، 315 درهما خلال سنة 2013، مشيرا إلى أن المعدل السنوي من الاستهلاك لم يتعد 500 درهم بالنسبة للمواطن المغربي وذلك بعد تنزيل المرسوم بـ10 سنوات.

ويرى بوزوبع أن هذا المعدل مازال ضعيفا مقارنة ببعض الدول المجاورة، والتي يتجاوز فيها معدل الاستهلاك الفردي من الدواء 1700 درهما، "ما يؤكد أن أثمنة الأدوية مازالت تعيق إمكانية الولوج إليها من طرف المواطنين".

من جهة أخرى، يرى بوزوبع أن تداعيات هذا المرسوم انعكست أيضا على سياسة تشجيع الأدوية الجنيسة بالمغرب، فرغم ما حققته من انتشار في السوق الوطني، يقول بوزوبع، "وبعدما كانت الصناعة الوطنية للأدوية تغطي 80 في المائة من الاحتياجات الوطنية قبل 10 سنوات، فهي اليوم لم تعد تغطي سوى 50 في المائة"، مرجعا السبب إلى التخفيضات التي وصفها بـ"العشوائية" لبعض الأدوية الرخيصة غير المبنية على أسس الحكامة الجيدة.

وأكد أن هذا الأمر جعل العديد من الأدوية الأصلية متساوية في أثمنتها مع الأدوية الجنيسة، مما أفقد هذه الأخيرة المنطلق التفضيلي الذي يفترض أن تقوم عليه والمتمثل في أثمنتها المناسبة.

وأبرز المتحدث ذاته أن الكونفدالية بصدد مشاورات مع الوزارة الوصية، من أجل مباشرة مجموعة من الإصلاحات لقطاع الدواء، بما في ذلك الملف المتعلق بورش مراجعة المرسوم الوزاري المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الدواء في المغرب.

في المقابل، يرى جاد علابوش، عضو المجلس الوطني لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أن الأهم بالنسبة للمواطنين هو الحصول على الدواء بأثمنة مناسبة ومنخفضة التكلفة للتخفيف من المصاريف، خصوصا الذين لا يتوفرون بعد على تغطية صحية.

كما اعتبر علابوش، في تصريح لـSNRTnews، قرار تخفيض أسعار الأدوية، وسيلة لتحقيق توازن صناديق التأمين وضمان استدامة العلاجات. 

أثر محدود

وسبق أن تطرق المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي الصادر يوم الثلاثاء 7 مارس 2023، لعمليات خفض سعر بيع الأدوية للعموم التي قامت بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عبر التأكيد أنه لم يكن لها تأثير كبير على سعر بيع بعض الأدوية.

وكشف المجلس، في تقريره الصادر برسم سنة 2021، أنه من أصل 7 آلاف و876 دواء مرخصا بتسويقه بالمغرب، شمل تخفيض سعر البيع للعموم، خلال الفترة ما بين 2014 و2021، ما مجموعه 3 آلاف و417 دواء؛ أي بمعدل 43 في المائة، كما تم رفع سعر بيع 44 دواء، في حين تم الحفاظ على الأسعار الأصلية لـ5 آلاف و415 دواء؛ أي بنسبة 61 في المائة.

وحول الفرق بين الدواء الجنيس والأصلي أوضح حمزة اكديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب، في تصريح سابق لـSNRTnews، أن الدواء الجنيس نسخة طبق الأصل للدواء الأصلي بنسبة مائة بالمائة، من ناحية الجودة والمفعول، مبرزا أنه "وبعد أن يستوفي أي دواء المدة المحددة لحقوق الملكية، يصبح مسموحا لجميع المختبرات صناعته شريطة ضمان التكافؤ الحيوي مع المنتج الأصلي"، ومشيرا إلى أن الثمن المنخفض للأدوية الجنيسة راجع إلى التكلفة، (التي تشمل مصاريف البحث بالنسبة للدواء الأصلي).