الحكومة : هكذا سيتم خفض ثمن الدواء

وشدد لقجع، في تعقيبه على مداخلات برلمانيين، خلال المناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون المالية، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022، على أن الانخفاضات، التي ستتأتى من خفض الرسوم، سيكون لها انعكاس على أثمنة الأدوية.

وأتي تعقيب لقجع بعد حديث برلمانيين عن غلاء الدواء بالمغرب، مقارنة مع دول أوروبية، مطالبين الحكومة بالتدخل لكي تكون هناك أثمنة معقولة وألا يكون هناك احتكار في القطاع.

ولفت لقجع، خلال اللقاء الذي حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إلى أن هناك فريق عمل يشتغل بشكل متواصل على كل ما يتعلق بالموضوع، بالتفصيل في كل دواء على حدة، لكي يتم صياغة مرسوم واضح.

وقال إن الحكومة تلتزم في هذا الصدد بالحضور إلى لجنة المالية لعرض مضمونه بالتفصيل، مبرزا أن الأمر يتعلق بتنزيل الاستراتيجية الوطنية الصحية، والتنزيل السليم لورش الحماية الاجتماعية.

وقال "هناك نسبة ربح معقولة، لكن لا يجب أن تتجاوز بين 9 و10 في المائة، لأن الهدف تنزيل التغطية الصحية وضمان ديمومتها".

وشدد على أن المرسوم المرتقب "يهم جانبا مهما من حياتنا، كي لا يلجأ المواطن إلى أوروبا لشراء الأدوية".

وينص مشروع قانون المالية لسنة 2023 على إعفاء أدوية ومنتجات صيدلية من رسم الاستيراد بالرغم من كون بعضها يستفيد من تعريفة دنيا من هذا الرسم، وذلك لتشجيع الصناعة الوطنية وتيسير حصول المواطنين على هذه المواد، حيث تم، بالتنسيق مع باقي الشركاء، إعادة هيكلة التعريفية الجمركية للفصل 30 من التصفية الجمركية، وتم تحديد مجموعة من الأدوية والمنتجات الصيدلية المعدة خصوصا لعلاج الأمراض المزمنة والتي تتطلب مصاريف مهمة من أجل الحصول عليها.

كما نص مشروع القانون على إعادة هيكلة الفصل 30 المخصص لمنتجات الصيدلة ومراجعة رسم الاستيراد لبعض المواد التامة الصنع، مشيرا إلى أن الفصل السالف الذكر يتسم ببنيته المعقدة وبتباين رسوم الاستيراد المطبقة على هذه المواد التي تتراوح ما بين 2,5 بالمائة و40 بالمائة وبتواجد عدة اختلالات في نسب رسوم الاستيراد.

وتروم هذه الهيكلة، وفق المصدر ذاته، مراجعة بعض النسب تماشيا مع السياسة التعريفية الوطنية، كما تهدف إلى مواكبة الاستراتيجية الوطنية في مجال الدواء الرامية إلى تيسير الحصول على هذه المراد، ودعم الصناعة الوطنية وتحقيق السيادة والأمن الدوائي بصفة عامة.

كما تم اقتراح هيكلة التعريفة الجمركية للفصل 30 وتخفيض رسم الاستيراد على بعض المنتجات غير المصنعة محليا إلى رسم أدنى بمقدار 2,5 بالمائة، في حين سيتم رفع هذا الرسم إلى 40 في المائة بالنسبة للمواد المصنعة محليا.

وكان تقرير برلماني أكد أن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة يساهم بشكل مباشر في ارتفاع ثمن الأدوية بالمغرب، معتبرا ذلك "عائقا ماليا يحول دون تمكين المستهلك من الولوج إلى الدواء".