لجنة الـ24.. السنغال تجدد تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي الحل القائم على التوافق

وأبرز مساعد الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير ديامان ديوم، أن بلاده "تعبر عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، بصفتها الحل القائم على التوافق المنسجم مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة ومختلف قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة".

وخلال هذه الندوة، أشار الدبلوماسي السنغالي إلى أن المبادرة المغربية، التي وصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية في قراراته المتتالية منذ 2007، تحظى بدعم دولي متزايد يواكبه اعتراف متنام بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

وذكر بأن 117 بلدا، أي أزيد من 60 بالمائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من بينها عضوان دائمان في مجلس الأمن، تدعم هذه المبادرة، مسجلا أنه بلاده تعرب عن ارتياحها، في إطار الدينامية الداعمة لقضية عادلة، بفتح قنصلية عامة في الصحراء المغربية بتاريخ 5 أبريل 2021، وذلك إلى جانب أزيد من ثلاثين دولة عضوا في الأمم المتحدة.

كما استعرض ديوم الإنجازات التي حققها المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية، والتي حظيت بإشادة مجلس الأمن، لا سيما في قراره رقم 2756.

وأشاد أيضا بالاستثمارات الهامة والمشاريع المنجزة في إطار النموذج الجديد لتنمية الصحراء المغربية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2015، بميزانية فاقت 10 ملايير دولا ر.

وقال إن هذه الدينامية تجسد طموح المملكة في ضمان مستقبل مشرق لساكنة أقاليمه الجنوبية، من خلال النهوض بالتنمية السوسيو-اقتصادية.

وبالمناسبة ذاتها، نوه الدبلوماسي السنغالي بمشاركة ممثلي الصحراء المغربية، الذين تم انتخابهم بطريقة ديمقراطية، في أشغال لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة.

من جانب آخر، أشاد باحترام المغرب الكامل لوقف إطلاق النار، وتعاونه بحسن نية مع المينورسو، مناشدا باقي الأطراف الامتناع عن أي أعمال من شأنها التأثير سلبا على العملية السياسية.

وتطرق، كذلك، إلى العمل الذي يقوم به المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، بهدف إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة.

ودعا ديوم المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو" إلى الانخراط بحسن نية في مسلسل اجتماعات الموائد المستديرة بجنيف، بالصيغة ذاتها، على غرار الدورات السابقة.

من جانب آخر، دعا إلى تعزيز التعاون مع البرامج والوكالات التابعة للأمم المتحدة، من أجل تحسين التكفل بالحقوق الأساسية لساكنة مخيمات تندوف، لاسيما حرية التعبير وتكوين الجمعيات والولوج إلى المساعدات الإنسانية الدولية.

وجدد الدبلوماسي السنغالي التأكيد على دعم بلاده التام للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية.