نحو سقي 4000 هكتار .. مساحات الأرز تتوسع في المغرب

وأكد محمد العربي الغزواني، رئيس الفيدرالية البيمهنية للأزر، أن الفلاحين متفائلون بعد توسيع المساحات المزروعة، بعدما أدت تداعيات الجفاف إلى تقلّصها بشكل كبير في الأعوام الماضية. 

وشرع الفلاحون هذا الموسم في زرع 4000 هكتار في منطقة الغرب، و952 هكتارا في منطقة اللوكوس وهي المساحة نفسها التي تم زرعها العام الماضي، على عكس منطقة الغرب التي لم يُزرع فيها الأرز نهائيا السنة الماضية، بحسب ما أكده الغزواني في حديثه لـSNRTnews.

وأَضرّ الجفاف بمنطقة "اللوكوس" التي لم تنتج سوى نحو 6500 طن الموسم الماضي. وأمام هذا الوضع منحت الحكومة للمنتجين حق استيراد 55 ألف طن من الأرز، من فاتح يناير 2025 إلى نهاية دجنبر المقبل.

والآن ستستفيد هذه الزراعة من مياه السدود أساسا، بفضل التساقطات الأخيرة، حيث أشار الغزواني إلى أن المياه متوفرة في سد مولاي عبد الله خصوصا بعد ربطه بحوض سبو، إضافة إلى السعة الجيدة لسدود منطقة اللوكوس.

وتم تخصيص مياه هذه السدود لسقي 4000 هكتار من أجمالي المساحات المزروعة، كما أوضح رئيس الفيدرالية البيمهنية للأرز.

وبخصوص آثار عملية استيراد ما مجموعه 55 ألف طن من الأرز على الأسعار الحالية، أكد أن جلب كميات من الأرز من بعض الدول الآسيوية في الفترة الأخيرة ساهم في خفض أسعار بيع الأرز في السوق الوطنية بدرهم إلى درهم ونصف في الكيلوغرام، مشيرا إلى أن الاستيراد مستمر.

ونبه إلى أن هناك مستوردين يلجأون إلى استيراد أرز منخفض الجودة، وهو ما من شأنه التأثير على المنتوج المحلي.

وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت عن إجراء استثنائي لدعم استقرار الأسعار، عبر تعليق الرسوم الجمركية والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على واردات الأرز الخام، في حدود 55 ألف طن، وذلك من 1 يناير إلى 31 دجنبر 2025، لفائدة الصناعيين المستوردين.

وحسب تقرير حديث صادر عن خدمة الزراعة الخارجية بوزارة الزراعة الأمريكية (USDA FAS)، يُتوقع أن يشهد إنتاج المغرب من الأرز خلال موسم 2025-2026 زيادة تصل إلى 33% مقارنة بالسنة الماضية، فيما يُرتقب أن تنخفض الواردات إلى 80 ألف طن، بفعل تحسن الإنتاج المحلي.

كما رجّح التقرير أن يصل إجمالي الاستهلاك المحلي إلى 128 ألف طن، بزيادة تقدّر بـ2% مقارنة بالسنة الماضية.

ويربط عقدُ برنامج بين الدولة والمهنيين يمتد بين 2021 إلى 2030 قيمته 339 مليون درهم، بموجبه تستثمر الفيدرالية نحو 168 مليون درهم للنهوض بالقطاع، بينما الدولة التزمت بضخ 171 مليون درهم من الاستثمارات توجه أساسا إلى توفير البنيات التحية اللازمة.