البنك الدولي يدعم تحويل السكك الحديدية في الدار البيضاء الكبرى لتعزيز فرص التشغيل

بالإضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات التخطيطية والمالية للمكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب - في إدارة البنية التحتية للسكك الحديدية وتوسيعها.

ووفقا لبلاغ صادر عن البنك الدولي، فإن المغرب يشهد توسعا حضريا سريعا، حيث يعيش 60 في المائة من سكانه الآن في المدن، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 70 في المائة بحلول عام 2050.

ويتيح هذا النمو، لا سيما في جهة الدار البيضاء-سطات، التي تعد محركا اقتصاديا رئيسيا، فرصا إنمائية كبيرة. تسهم المدن مساهمة كبيرة في إجمالي الناتج المحلي للمغرب، وهي مركز للاستثمارات والتشغيل. ومن شأن التصدي للتحديات الرئيسية؛ مثل القيود المفروضة على تنقل المواطنين الذين يعيشون في الضواحي، والازدحام المروري، والتلوث المرتبط بالمركبات، أن يمكن المدن المغربية من تقديم المزيد.

ولمعالجة هذه المشكلات، ذكر البلاغ أن المملكة تعمل على توسيع البنية التحتية للنقل بالسكك الحديدية، والنقل العمومي، لتحسين إمكانية الوصول، والحد من الآثار البيئية، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لحلول النقل الحضري المستدامة.

وفي جهة الدار البيضاء الكبرى، يعمل برنامج "الخدمة القريبة داخل المدينة" على إحداث تحول في خدمات السكك الحديدية، من خلال تحديث وبناء محطات القطارات، فضلا عن زيادة نقل الركاب بالسكك الحديدية عالية التردد. وتضمن هذه المبادرة إمكانية الوصول إلى المواقع الرئيسية في غضون 45 دقيقة، مما يزيد من الفرص المتاحة للسكان والشركات مع تعزيز الربط والحد من الآثار البيئية.

وأكد البلاغ على أن مبادرة التمويل الجديدة التي أطلقها البنك الدولي ستدعم الخدمة القريبة داخل المدينة في إنشاء خدمة سكك حديدية تعمل بالكهرباء تربط المركز الحضري بمناطق الضواحي مثل زناتة والمحمدية والنواصر وبوسكورة.

وسيستخدم البرنامج حزم طريق بطول 73 كيلومترا لزيادة سعة القضبان وتعزيز البنية التحتية الحالية للسكك الحديدية، بما في ذلك الأنظمة الكهربائية والإشارات، مع التركيز على القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ. ويهدف هذا الجهد إلى تخفيف الازدحام على الخطوط الحالية وتعزيز طاقة الشحن إلى ميناء الدار البيضاء.

بالإضافة إلى ذلك، يركز البرنامج على صيانة وتطوير البنية التحتية في جهة الدار البيضاء-سطات. ويخطط البرنامج لإنشاء أو تعزيز 15 محطة قطار متعددة الوسائط، ودمج إستراتيجيات التنمية الموجهة نحو النقل الجماعي وميزات تيسير الحركة للجميع، كما سيعمل على تحسين المرافق اللوجستية في الدار البيضاء الكبرى، مع التركيز على الخدمات اللوجستية المتمركزة حول السكك الحديدية في عين السبع، وتعزيز الربط حول منطقة لوجستية جديدة في زناتة.

وتعليقا على ذلك، قال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الاقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي: "سيعزز دعم البنك الدولي حوكمة المكتب الوطني للسكك الحديدية وقدراته التشغيلية، مما يدعم رؤيته طويلة الأجل للتحول إلى شركة عامة محدودة ذات دور رائد عالميا في تقديم الخدمات للعملاء". وأضاف "يؤكد هذا الاستثمار الاستراتيجي على الالتزام بالتنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لجميع سكان الدار البيضاء الكبرى."

ومن المتوقع، وفقا للبلاغ، وبحلول يونيو 2031، أن يحقق هذا البرنامج منافع كبيرة، بما في ذلك تحسين إمكانية الوصول إلى البنية التحتية للنقل المستدام لأكثر من 560 ألف نسمة.

كما سيعزز إمكانية الوصول إلى الوظائف، مع زيادة بنسبة 7 في المائة في مواقع أماكن العمل التي يمكن الوصول إليها عن طريق خدمات السكك الحديدية للركاب في غضون 45 دقيقة. كما سيحسن الوصول إلى الخدمات الحيوية، مع زيادة بنسبة 7.3 في المائة في مواقع الخدمة التي يمكن الوصول إليها في نفس وقت السفر باستخدام خدمات السكك الحديدية للركاب