الأمم المتحدة: 138 مليون طفل في سوق العمل في ظروف قاسية وخطرة

قبل عشر سنوات، وعند اعتماد أهداف التنمية المستدامة، تبنت دول العالم هدفا طموحا يتمثل في القضاء على عمالة الأطفال بحلول عام 2025.

وكتبت منظمتا اليونيسف والعمل الدولية في تقرير مشترك "انتهت المدة، لكن عمالة الأطفال لم تنتهِ".

في العام الماضي، كان 137,6 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاما يعملون، أي ما يقرب من 7,8% من إجمالي الأطفال في تلك الفئة العمرية، وفقا للبيانات التي تُنشر كل أربع سنوات.

وعلى الرغم من ضخامة هذه الرقم غير أنه يمثل انخفاضا مقارنة بعام 2000، عندما كان 246 مليون طفل مضطرين للعمل، غالبا لمساعدة أسرهم الفقيرة.

وبعد ارتفاع مُقلق بين 2016 و2020، انعكس هذا الاتجاه مع انخفاض عدد الأطفال العاملين بمقدار 20 مليون طفل في عام 2024 مقارنة بالسنوات الأربع السابقة.

وقالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف إنه تم تسجيل "تقدم كبير" في الحد من عدد الأطفال المُجبرين على العمل، وإن "ما زال عدد كبير جدا منهم يكدحون في المناجم والمصانع والحقول، وغالبا ما يقومون بأعمال خطرة للبقاء على قيد الحياة".

وأفاد التقرير أن ما يقرب من 40% من الـ138 مليون طفل العاملين في 2024 كانوا يعملون في أعمال خطرة جدا "من المرجح أن تُعرّض صحتهم أو سلامتهم أو نموهم للخطر".

وعلى الرغم من بعض البوادر المشجعة، قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبير هونغبو "يجب ألا نغفل عن حقيقة أنه ما زال أمامنا طريق طويل نقطعه قبل أن نحقق هدفنا المتمثل في القضاء على عمالة الأطفال".

61% في الزراعة

وقالت كلوديا كابا الخبيرة في اليونيسف لوكالة فرانس برس إنه بمعدل الانخفاض الحالي في عمالة الأطفال، سيستغرق القضاء عليها "مئات السنين". وأضافت أنه حتى لو ضاعفت الدول وتيرة التقدم المُسجل منذ عام 2000 أربع مرات "فإننا سنصل إلى عام 2060" من دون أن يكون قد تحقق الهدف المنشود.

وخلص التقرير إلى أن التقدم المُحرز ضمن فئة الأطفال الأصغر سنا يجري ببطء شديد. ففي العام الماضي، كان ما يقرب من 80 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما يعملون، أي نحو 8,2% من إجمالي الأطفال في تلك الفئة العمرية.

ومع ذلك، تقول كابا إن العوامل المجتمعية التي تُقلل من عمالة الأطفال معروفة جيدا ومنها بشكل رئيسي مجانية التعليم وإلزاميته التي لا تسهم في تجنيب الصغار عمالة الأطفال فحسب، بل "تحميهم من ظروف العمل الخطرة أو غير اللائقة عندما يكبرون".

وأضافت أن عاملا آخر هو "تعميم الحماية الاجتماعية" كوسيلة للتعويض أو لتخفيف الأعباء عن الأسر والمجتمعات الضعيفة.

لكن تخفيض تمويل المنظمات العالمية "يهدد بتراجع المكاسب التي تحققت بشق الأنفس"، كما قالت كاثرين راسل.

ولفت التقرير إلى أن قطاع الزراعة هو الأكثر استخداما لعمالة الأطفال (61% من إجمالي الحالات)، يليه قطاع العمل المنزلي والخدمات الأخرى (27%)، ثم قطاع الصناعة (13%، بما في ذلك التعدين والتصنيع).

وما زالت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الأكثر تضررا، إذ يبلغ عدد الأطفال العاملين فيها نحو 87 مليون طفل.

أما منطقة آسيا والمحيط الهادئ فسجلت أكبر تقدم مع انخفاض عدد الأطفال العاملين فيها من 49 مليونا في عام 2000 إلى 28 مليونا في عام 2024.