المغرب يجدد بنيويورك تأكيد التزامه الثابت لفائدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وفي كلمة بمناسبة الدورة الـ18 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، (10-12 يونيو)، أكد الكاتب العام لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عادل غمارت، أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انخرط المغرب في تنزيل مجموعة من الأوراش الكبرى، من بينها مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، الذي ساهم في تحقيق طفرة نوعية في مجال النهوض بأوضاع الفئات في وضعية هشة، بمن فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأشار غمارت، الذي يقود الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث الرامي إلى التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومساهمتهم في التنمية الاجتماعية، إلى أن التزام المملكة المغربية بتعزيز حقوق هذه الشريحة من المجتمع، يجد سنده في دستور المملكة، الذي يكرس مبدأ المساواة، ويحظر كافة أشكال التمييز، وي لزم بوضع سياسات عمومية دامجة.

وقال إن هذا الالتزام تعز ز من خلال القانون الإطار رقم 97.13، المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والذي يشكل المرجع الوطني في هذا المجال.

وفي إطار تنزيل البرنامج الحكومي (2021-2026)، سجل المسؤول أن المملكة تنكب على تنفيذ السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة (2015-2025)، من خلال مخطط عمل تنفيذي يرتكز على محاور من بينها الوقاية من أسباب الإعاقة، وتعزيز التضامن والتمكين الاقتصادي والتضامن، والمساواة والاندماج الاجتماعي، فضلا عن ضمان بيئة دامجة وولوجة.

وتطرق، كذلك، إلى صدور المرسوم المتعلق بـ"بطاقة شخص في وضعية إعاقة" كآلية للاستهداف العادل وتوجيه السياسات العمومية والتمويلات الاجتماعية، مع ضمان تقاطع وتكامل تدخلات مختلف الفاعلين.

وفي مجال الدعم الاجتماعي، أبرز الكاتب العام للوزارة أن المملكة تواصل تفعيل صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، مذكرا بأن عدد المستفيدين من خدمات هذه الآلية بلغ أزيد من 1.2 مليون شخص ما بين 2015 و2025، في مجالات تشمل التمدرس، والتمكين الاقتصادي، والدعم التقني.

وعلى مستوى التشغيل، يتابع المتحدث، تم إقرار نظام الحصص (كوطا) بنسبة 7 بالمائة في الوظيفة العمومية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مضيفا أن الحكومة تنكب حاليا على إرساء آلية للكوطا في القطاع الخاص.

وخلص غمارت إلى إبراز وعي المغرب بأهمية الانتقال من منطق الحماية إلى منطق التمكين والمواطنة الكاملة، مضيفا أن هذا التوجه يتكرس من خلال السياسات العمومية التي تمت بلورتها تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ويسلط المؤتمر الأممي الأضواء هذه السنة على مواضيع من بينها تمويل التنمية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي من أجل إدماجهم، والنهوض بحقوق السكان الأصليين ذوي الإعاقة.