مدير "نارسا" يؤكد : قرب صدور مرسوم يُحدد قواعد استعمال التروتنيت

وشرح بولعجول، خلال تقديمه الإحصائيات النهائية لحوادث السير برسم سنة 2024 وبرنامج العمل الخاص بالسلامة الطرقية، اليوم الاثنين 7 يوليوز 2025، أن المرسوم المرتقب سيحدد المخالفات في حق مستعملي هذا النوع من الدراجات، وأين وكيف يمكن السير بها وما الذي يتوجب على مستعملها استخدامه للسير بها.

وأكد في هذا الإطار، أنه قبل سنة 2010 لم يكن مفهوم التروتنيت واردا، وبالتالي كان يتوجب إجراء تعديل تشريعي مع التطورات الحاصلة في مجال النقل والتنقل، مشيرا إلى أنه جرى قبل أسبوعين تحيين المرسوم رقم 421 المتعلق بالمركبات، والذي تم فيه التطرق لصنف الدراجات الكهربائية والـ"تروتينت".

ولفت بولعجول إلى أن مسؤولي الوكالة يعقدون اجتماعات مع نظرائهم من المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية الضرائب، للتطرق لأكثر من موضوع خصوصا ما يتعلق بتطبيق الغرامات.

وجدد التأكيد على أن المنظومة القانونية والتشريعية يحب أن تُلاءم بشكل مستمر، حيث أشار إلى وجود مرسومين جديدين سيصدران عما قريب إضافة إلى قرارات وزارية تخص ترقيم الدراجات ولوحاتها.

وصادق مجلس الحكومة، الخميس 19 يونيو 2025، على مشروع القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة حوله.

ونص المشروع نفسه على فرض غرامة على "سياقة الدراجة بمحرك أو الدراجة النارية أو الدراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو الدراجة رباعية العجلات بمحرك، التي لا تتوفر على هيكل، دون استعمال خوذة واقية مصادق عليها".

كما يفرض غرامة على "عدم احترام سائق المركبة الوقوف المفروض بعلامة قف أو بإشارة الضوء الأحمر/ استعمال الهاتف أو التحدث به ممسوكا أثناء السياقة أو أي جهاز آخر يقوم بوظيفة الهاتف".

وحملت الوثيقة نفسها تعريفات وتصنيفات جديدة لنوع المركبات والدراجات، من خلال التعديل الجديد لمدونة السير على الطرق، حيث أشار إلى صنف "دراجة بدوس مساعد" باعتبارها كل دراجة ثنائية العجلات أو أكثر، مزوّدة بمحرك كهربائي مساعد لا تتجاوز قوته 250 واط، وينقطع عنه التيار الكهربائي تلقائيا عند توقف السائق عن الدوس، أو ينخفض تدريجيا إلى أن يتوقف كليا قبل بلوغ سرعة 25 كيلومترا في الساعة. 

كما أدرج المشروع تعريفا مركبة التنقل الشخصي بمحرك، وهي كل دراجة بمحرك دون مقعد، مخصصة لنقل شخص واحد فقط، دون إمكانية حمل البضائع، وتتضمن أداة توجيه مثل المقود، وتعمل إما بمحرك غير حراري أو بمساعدة غير حرارية، فيما تتراوح سرعتها القصوى بين أكثر من 6 كيلومترات وأقل من 25 كيلومترا في الساعة.

ويشدد المشروع على أنه في حالات معينة، يحق لضابط الشرطة القضائية أو العون محرر المحضر إصدار أمر فوري بإيداع المركبة في المحجز، ومن بين هذه الحالات تلك التي تسير فيها المركبة فوق الطريق السيار دون أن تكون قادرة على بلوغ سرعة 60 كيلومترا في الساعة.