احتلال أزيد من 142 ألف هكتار واسترجاع 2755 هكتارا من مشاريع متعثرة

وأشار محمد الخرمودي، مدير أملاك الدولة، في تقديمه للتقرير السنوي لسنة 2024، إلى تعبئة وعاء عقاري مساحته 2800 هكتار مخصص لتهيئة المطارات وإنجاز البنيات التحتية السككية والهيدروليكية والتجهيزات الرياضية.

وفي ما يخص المشاريع الاستثمارية المتعثرة، قال إن المتابعة الميدانية مكنت من استرداد 2755 هكتارا من الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص، على أن يتم إعادة تخصيصها لإنجاز استثمارات جديدة.

اختلالات وإفراغ 

قالت المديرية إنها اعتمدت مقاربة نوعية لمعالجة ظاهرة احتلال العقارات دون سند قانوني؛ إذ أشارت إلى أن ذلك تم عن طريق ضبط جميع الحالات وتسويتها، إما عن طريق التخصيص أو البيع أو الكراء.

وفي هذا الإطار، سجلت سنة 2024 ما مجموعه 4189 حالة احتلال، همّت ما مساحته 142 ألفا و918 هكتارا. وقد تمت تسويتها عن طريق الإفراغ (33 حالة) وعن طريق الإجراءات القضائية اللازمة (417 حالة) وبالتسوية بالمراضاة (1016 حالة) وتم تجويد المعطيات وإعادة تكييف أو تصنيف الاحتلالات بالنسبة لـ2723 حالة.

منازعات الدولة

أشار التقرير السنوي إلى أن الدولة تنتصب كمُدعية في 3450 قضية، تهم عقارات تبلغ مساحتها 17 ألفا و808 هكتارات، تبلغ قيمتها ما يناهز 2,7 مليون درهم. 

كما تترافع الدولة كمُدعى عليها في 2627 قضية تتعلق بعقارات مساحتها 76 ألفا و182 هكتارا تبلغ قيمتها 5,5 مليون درهم.

وتوجد ملفات رائجة أمام المحاكم الابتدائية بنسبة 62,5 في المائة، ورُبع القضايا معروضة أمام محاكم الاستئناف.

هذه الملفات الرائجة تتركز في خمس جهات، وهي طنجة والدار البيضاء وفاس ووجدة والرباط، على مساحة 44 ألفا و583 هكتارا، تساوي قيمتها 5,9 مليون درهم.

وبحسب مضمون التقرير، 113 ملفا حُكم فيها لصالح الدولة، تهمّ مساحة تقدر بـ5139 هكتارا قيمتها 267 مليون درهم.

بينما تم الحكم ضدها في 36 ملف أحكام لصالح الأطراف الأخرى، بمساحة 173 هكتارا قيمتها 205 مليون درهم.

وقال محمد الخرمودي، مدير أملاك الدولة، إن الأخيرة ستواصل العمل بكل جدية من أجل تنفيذ المشاريع المدرجة في خطة العمل الإستراتيجية 2022-2026، مع التركيز على المشاريع المدرجة في عقود النجاعة لعام 2025 المبرمة مع المديريات الجهوية والأقسام المركزية.

وأكد أنها تطمح، بحلول نهاية هذه السنة، إلى إتمام العديد من المشاريع الرائدة، بما في ذلك تلك المتعلقة بورش تعبئة الملك الخاص للدولة لدعم سياسات الاستثمار المنتج، معتمدة في ذلك على فضاء المساطر وتعزيز الحكامة العقارية وتثمين الرأس المال البشري عبر تنمية الكفاءات وتعبئة المواهب.

وتابع أنها ستواصل، من جهة أخرى، مشاوراتها بخصوص مشروع مدونة الملك الخاص للدولة.