انتخابات 2026 .. حزب الحركة الشعبية يقدم مقترحاته لتعديل القوانين

واعتبر حزب الحركة الشعبية، في اجتماع مكتبه السياسي أمس الأربعاء "أن جودة الإطار القانوني المؤطر للانتخابات التشريعية المقبلة مدخل أساسي في نجاحها، ولكن نجاحها الأكبر يبقى رهينا بتحقيق غاياتها الدستورية والسياسية والتنموية".

وأكد أن الانتخابات هي لحظة مفصلية في ترسيخ المسار الديمقراطي، كما يعتبر أنها ليست غاية في حد ذاتها، بل هي مدخل ديمقراطي لتعزيز مغرب المؤسسات وبناء أفق تنموي واعد على أساس فعل سياسي جاد ومسؤول ووفق أليات ديمقراطية لصناعة القرار التنموي وانتاج السياسات العمومية الناجعة وتحقيق الغايات الدستورية المؤطرة للعمل المؤسساتي.

ودعا جميع الفرقاء السياسيين وكافة المواطنين والمواطنات إلى تعبئة وطنية شاملة لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية والانتخابية، وبناء منظومة عمل جماعي لتخليق العملية الانتخابية، وبلورة منظومة قانونية تمنح الفعل الانتخابي مضمونه الديمقراطي ومفعوله التنموي.

وأكد على ضرورة أن تبلور هذه المنظومة آليات ناجعة لتعزيز مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم، وتضمن نزاهة الاختياري وشفافية المساطر، واعتماد مبادئ الإنصاف المجالي في التمثيلة الانتخابية.

وشدد على ضرورة اعتماد إصلاحات تشريعية وتنظيمية موازية تعزز الحكامة الحزبية، وتضمن نجاعة التمويل العمومي وفق معايير تراعي الوظائف والمهام الدستورية للأحزاب السياسية المحددة في التمثيلية والتأطير، وتمنح لنتائج الانتخابات أثرها المؤسساتي بروح التعددية السياسية الحقة ووفق منطق يحقق التوازن السياسي في صناعة القرار التشريعي والحكومي، بعيدا عن المنطق العددي الضيق الفاقد لمضمون سياسي جاد وناجع.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عقد، السبت 2 غشت بالرباط، اجتماعين متتاليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية، خصصا لموضوع التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم.

وخلصت مشاورات الاجتماعين إلى اتفاق يقضي بأن توافي الأحزاب السياسية وزارة الداخلية، داخل أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، باقتراحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026، حتى يتأتى دراستها والتوافق في شأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعين صياغتها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز الوجود قبل متم السنة الحالية.

وأعلن جلالة الملك عن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مؤكدا على ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، وكذا تكليف وزير الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد للانتخابات التشريعية، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.