وزارة النقل توضح سبب تسجيل مخالفات بخصوص صفائح السير الدولي

أكدت وزارة النقل واللوجستيك أن محاضر المخالفات التي تم تحريرها بشأن صفائح تسجيل المركبات الخاصة بالسير الدولي (خارج المغرب) تتعلق بعدم مطابقة هذه الصفائح للخصائص المشار إليها في مدونة السير.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الاثنين، أنه "إثر ما تم تداوله في الآونة الأخيرة من أخبار على بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تحرير محاضر مخالفات تخص صفائح تسجيل المركبات الخاصة بالسير الدولي (خارج المغرب)، فإن وزارة النقل واللوجيستيك وحرصا منها على تنوير الرأي العام تؤكد بأن المحاضر التي تم تحريرها تتعلق بمخالفات عدم مطابقة صفائح تسجيل المركبات للخصائص المشار إليها في المادتين 61 و61-1 من مدونة السير على الطرق والمحددة في المالحق 12 و13 و14 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2010".

وأضاف المصدر ذاته أنه، خلافا لما تم تداوله، لا تتعلق محاضر المخالفات بكون هذه المركبات تجول داخل التراب الوطني وتحمل صفائح تسجيل المركبات الخاصة بالسير الدولي.

وأشار إلى أن الوزارة، وحرصا منها على تفادي تعرض المواطنين لغرامات عند تنقلهم داخل وخارج التراب الوطني على متن مركباتهم ذات الترقيم الوطني، سبق لها أن قررت السماح لجميع مستعملي الطريق الراغبين بالسفر خارج المغرب على متن مركباتهم بإمكانية استعمال صفيحة التسجيل الخاص بالسير الدولي المحدد شكلها في الملحق رقم 13 بالقرار نفسه، خلال السير والجولان داخل التراب الوطني، وذلك في انتظار استكمال إجراءات تعديل مقتضيات المادة 28 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 سالف الذكر المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات كما تم تغييره وتتميمه.

وأبرز، في هذا الصدد، أنه تمت مراسلة كل من القيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 08 يوليوز 2025 من أجل إعطاء تعليماتهما لأعوان المراقبة التابعين لهما قصد الأخذ بعين الاعتبار مضمون قرار الوزارة أثناء عمليات المراقبة.

وخلص المصدر إلى أن وزارة النقل واللوجيستيك تجدد التزامها بمواصلة تنزيل برامج تأهيل قطاع النقل وتطوير الاطار التنظيمي وتعزيز السلامة الطرقية خدمة لمصلحة المواطنين والمقاولات، وتؤكد أنها تظل منفتحة على جميع التساؤلات والاستفسارات، وتبقى رهن إشارة المواطنات والمواطنين لتقديم التوضيحات اللازمة في كل ما يهمهم من تدابير وإجراءات تنظيمية في مجالي النقل واللوجيستيك.