خبير دستوري بلجيكي: المغرب يشرع في مرحلة حاسمة من الحكامة

وأوضح جينيري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يوم الأحد، أن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026 تجعل من المالية العمومية رافعة حقيقية للتحول المستدام.

وأضاف الرئيس الشرفي لـ"دائرة غولوا" أن الإرادة الصادقة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحديث المؤسسات، وتحفيز الاقتصاد، تجسد التزاما ملكيا راسخا بجعل المملكة بلدا صاعدا وشاملا وذا أداء قوي.

وأشار إلى أنه "وراء الأرقام الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2026، تتجلى رؤية مندمجة للحكامة، تقوم على مزيد من الانسجام، وتعزيز البعد الترابي، والحرص على تحقيق النتائج الملموسة".

وقال جينيري "أكثر ما يلفت الانتباه هو الطموح المعلن لتقليص الفوارق، سواء كانت اجتماعية أو مجالية"، مبرزا أن "الميزانية تسعى لأن تكون أداة تضمن تمكين كل مواطن، في كل ربوع المملكة، من الولوج إلى الخدمات الأساسية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والسكن، والمشاركة في الدينامية التنموية".

وأكد أن البعد الاجتماعي يمثل الرسالة الأبرز التي حملها هذا المجلس الوزاري، من خلال المجهود المالي الاستثنائي الموجه لقطاعات الصحة والتعليم وإحداث فرص الشغل.

وأضاف أن هذه الإرادة في الجمع بين الطموح الاجتماعي ودعم الاستثمار وتحديث البنيات التحتية، وكذا مواكبة التحول الطاقي والصناعي والرقمي، تعكس بالفعل دينامية تحول حقيقي يشهده المغرب.

كما اعتبر الرئيس الشرفي لدائرة غولوا، وهي مؤسسة بلجيكية عريقة تأسست سنة 1847، أن ما يميز هذا التوجه المالي هو أنه لا يقوم على منطق "الإنفاق أكثر"، بل على "الإنفاق بشكل أفضل"، من خلال إصلاح الإدارة، وترشيد أداء المؤسسات العمومية، ورقمنة الخدمات، وتحسين استهداف السياسات الاجتماعية.

وختم جينيري تصريحه بالتأكيد على أن "هذا التوازن بين الصرامة والطموح الاجتماعي يجسد نموذجا لقيادة مسؤولة"، مشيدا بالإرادة الملكية الرامية إلى بناء مغرب منصف، مرن، ومتجه نحو المستقبل.