ميزانية 2026.. تدابير جبائية وجمركية جديدة لحماية الإنتاج الوطني وتعزيز السيادة الصناعية

تم التنصيص في مشروع ميزانية 2026 على إعفاء الشركات الرياضية من الضرائب طوال مدة 5 سنوات محاسبية، وخصم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة الشركات الرياضية في حدود 10 في المائة من الربح الخاضع للضريبة، دون أن يتجاوز مبلغ الخصم 5 ملايين درهم. كما سيتم توسيع نطاق الإعفاء المتعلق بزائد القيمة الناتج عن المساهمة بأصول وخصوم جمعية رياضية في شركة رياضية.

وجاء مشروع قانون المالية بإجراء يهم تطبيق خصم جزافي على الأجور المدفوعة لمهنيي الرياضة، بنسبة 90% برسم سنة 2026، و80% برسم سنة 2027، و70% برسم سنة 2028، و60% برسم سنة 2029.

وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة، فنصّ على تمديد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم الممنوح للشركات الرياضية، ابتداء من فاتح يناير 2026 إلى غاية 31 دجنبر 2030.

إجراءات في مدونة الجمارك.. استعمال الدرون

بحسب معطيات المشروع، الذي قدم الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، عرضا بخصوصه الاثنين 20 أكتوبر 2025 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، سيتم إلزام الشركات المستوردة بتزويد الإدارة بالعناوين الدقيقة لأماكن تخزين وتحويل البضائع المشمولة ببيان الاستيراد من أجل تسهيل وتيسير عمليات المراقبة البعدية لهذه البضائع في حال شبهة غش.

كما نص على تسهيل وتحسين أساليب المراقبة من خلال الإذن لأعوان الجمارك باستخدام الطائرات بدون طيار والكاميرات أثناء أداء واجباتهم، تماشيا مع الممارسات الدولية الفضلي في هذا المجال.

ومن المقرر أيضا بحسب المشروع إنشاء تبادل آلي اختياري بين الموردين الأجانب والنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، باستخدام منصة "سلسلة الكتل"، بهدف التحقق من هوية المورد الأجنبي ومن صحة الوثائق التجارية لا سيما الفواتير المتعلقة بمعاملات الاستيراد.

ولمكافحة القطاع غير المهيكل، أتى المشروع بإجراء يتعلق بتعزيز النظام الزجري من أجل تكييف عمليات الغش المتعلقة بوجود سلع غير مصرح بها تتعارض مع أنشطة المتعهدين المقيمين في مناطق التسريع الصناعي، باعتبارها جنحة من الدرجة الثانية.

السيادة الوطنية.. رسوم جمركية على مواد وسلع

اقترح المشروع رفع نسبة رسم الاستيراد من 10% إلى 30% المطبقة على أقمشة "الجاكار" مع تخصيص المنتج في التعريفة الجمركية، بهدف حماية الإنتاج الوطني من أقمشة الجاكار المصنعة بطريقة إلكترونية من منافسة الواردات.

كما يقترح تخفيض نسبة رسم الاستيراد من 30% إلى 17.5% المطبقة على العلب المصنوعة من الحديد المصبوب المغلقة باللحام أو الكبس (العلب الصفيحية) مع تخصيص المنتج في التعريفة الجمركية، بهدف تقليص تكلفة اقتناء العبوات المستعملة في تصنيع عبوات البخاخات، وتمكين هذا القطاع الصناعي من التطور.

واقترح تخفيض نسبة رسم الاستيراد من 30% و10% إلى 2.5% المطبقة على المبيدات القرمزية ومبيدات الديدان الخيطية ومبيدات الحلزونات، لتقليص تكلفة اقتناء هذه المنتجات الضرورية لحماية المزروعات.

ومن اقتراحاته أيضا رفع نسبة رسم الاستيراد المطبق على الخلايا الكهروضوئية المجمعة في وحدات أو المكونة في ألواح من 25% إلى 10%، بغرض دعم لتنافسية الصناعة الوطنية.

وكإجراء آخر، تخفيض نسبة رسم الاستيراد من 30% إلى 17.5% المطبقة على المدخلات المستعملة في صناعة آلات الغسيل شبه الأوتوماتيكية، من أجل تمكين الصناعة الوطنية الخاصة بآلات الغسيل شبه الأوتوماتيكية من التطور.

ونصّت الوثيقة على تخفيض نسبة رسم الاستيراد المطبقة على المقاطع المصنوعة من الألمنيوم التي لا يتجاوز سمكها 1 ملم. ويبلغ وزنها الأقصى 255 غراما للمتر الطولي، والمستعملة في صناعة هذه الصناديق من 30% إلى 17.5%، في إطار دعم الصناعة الوطنية لصناديق الهوية.

واقترح إجراء تعديلات جديدة للفصل 30 من التعريفة الجمركية المتعلق بالمنتجات الصيدلانية، في إطار مواكبة الاستراتيجيات الوطنية في مجال الدواء الرامية إلى تشجيع الصناعة الوطنية وتيسير حصول المواطنين على هذه المواد.

مشروع المالية جاء فيه أيضا رفع نسبة الرسم الجمركي من 2.5 إلى 17.5% المطبق على بعض الألياف، في إطار تعزيز حماية سلسلة الإنتاج الوطنية الخاصة بصناعة المكانس والفرش في مواجهة المنافسة التي تشكلها المنتجات النهائية المستوردة.

وبموجب المشروع، سيتم رفع نسبة الرسم الجمركي المطبق على "راتنج البولي كلوريد الفينل" (يستخدم في إنتاج منتجات متنوعة مثل الأنابيب، والأسلاك، ومواد التغليف) من 2.52% إلى 10% على إثر الرفع الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية للرسوم الجمركية خاصة القادم من الصين، حيث أن غياب حواجز تعريفية كافية قد يعرض الصناعة الوطنية لخطر تحويل الصادرات الموجهة في الأصل إلى السوق الأمريكية نحو السوق المغربية، كما يوضح المشروع.

وتشير الوثيقة إلى رفع نسبة الرسم الجمركي المطبق على آلات الغسيل والمجمدات المنزلية من 2.5% و10% إلى نسبة 17.5%، في إطار تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية المتخصصة في تصنيع آلات الغسيل والمجمدات المنزلية، ومواجهة المنافسة غير العادلة الناتجة عن المنتجات المستوردة المماثلة.

الضرائب الداخلية على الاستهلاك

سيتم تأجيل دخول إلزامية وضع العلامة الجبائية على بعض المحروقات حيز التطبيق إلى فاتح يناير 2028، وتوسيع مجال تطبيقه ليشمل بازين النفاثات والقبول والبروبان المسيل التجاري والبوتان المسيل التجاري، كما جاء في المشروع. وسيترتب عن هذا الاقتراح تأجيل تاريخ دخول حيز التطبيق للمخالفة المتعلقة بعدم احترام إلزامية وضع العلامة الجبائية على هذه المنتجات البترولية.

واقترح المشروع خفض الرسم المفروض على الأخشاب المستوردة من 12 إلى 6% بالنسبة لخشب الحور الخام والألواح الخشبية المجمعة، والتي تستخدم كمواد أولية لتصنيع الألواح الخشبية المخصصة لاستخدامات مختلفة في صناعة الخشب المحلية، بهدف تحفيز القدرة التنافسية للقطاع الوطني الصناعة الأخشاب وخلق فرص العمل في القطاعات المرتبطة به.