إدارة الجمارك تكشف حصيلة جهودها في 2024 وتؤكد ارتفاع المحجوزات والمداخيل

وأكد العمراني، في التقرير السنوي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن عمل المصالح الميدانية على جبهة مكافحة التهريب والاتجار غير المشروع، مكّن مـن حجـز بضائع بقيمـة 284 مليـون درهـم، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من المخدرات ومنتجات التبغ (750 كيلوغراما من المخدرات الصلبة و38 طنا من الشـيرا و5,64 طن من المعسل، 1,8 طن من أوراق التبغ، وغيرهـا).
 
وأكد أن إدارة الجمارك نشطت بكثافة وحزم كبيرين للتصدي لغسل الأموال وللتداول اللامشروع للعملات الأجنبية، وهو ما مكّن من حجز 167 مليـون درهـم مـن العملات مقابـل 105 ملايين درهم سنة 2023.

ملايين من البضائع المهربة

بحسب أرقام التقرير، بلغت القيمة الإجمالية للبضائع المهربة التي تم حجزها من طرف مصالح الجمارك خلال سنة 2024 ما مجموعه 284 مليون درهم مقابل 262 مليون درهم سنة 2023، أي بزيادة قدرها 7.74%.

ويعزى هذا الارتفاع الطفيف في المحجوزات، بحسب الوثيقة نفسها، إلى التراجع الملحوظ في نشاط التهريب، والذي يعتبر نتيجة مباشرة لتعزيز الاستخبارات العملياتية، وتعبئة الوحدات المتنقلة، وتكثيف عمليات المراقبة التلقائية والمستهدفة، إضافة إلى تفعيل التنسيق مع الفرقة الوطنية للجمارك ومصالح الأبحاث وتحليل المخاطر.

ارتفاع محجوزات المخدرات 

في مجال مكافحة تهريب المخدرات، سجلت المحجوزات المنجزة من طرف مصالح الجمارك خلال هذه السنة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنة الماضية، فقد تضاعفت تقريبا كميات الشيرا المحجوزة، حيث بلغت 38 طنا مقابل 21 طنا، وهو ما يعكس تكثيف عمليات المراقبة التي نفذتها الجمارك بتعاون وثيق مع شركائها على مستوى المعابر الحدودية، يقول التقرير.

كما سجلت محجوزات الكوكايين والمخدرات الصلبة الأخرى بدورها ارتفاعا ملموسا، حيث بلغت 750 كيلوغراما مقابل 261 كيلوغراما سنة 2023، مما يؤكد على يقظة متزايدة تجاه شبكات التهريب الدولي.

وبخصوص كميات المخدرات المحجوزة خلال سنة 2024، تم حجز 38 طنا من القنب الهندي مقابل 21 طنا سنة 2023، و750 كلغ من المخدرات الصلبة مقابل 261 كلغ سنة 2023، و386 454 وحدة من الأقراص المهلوسة مقابل 361572 سنة 2023.

أطنان من الأكياس البلاستيكية

أكدت إدارة الجمارك في تقريرها أنها واصلت خلال سنة 2024 جهودها في محاربة الأكياس البلاستيكية، حيث تم حجز 64 طنا من الأكياس البلاستيكية، مقابل 269 طنا سنة 2023. أي بانخفاض ملحوظ نسبته 76%. 

كما سجلت انخفاضا في حجم حبيبات البلاستيك المحجوزة، والتي تراجعت من 115 طنا سنة 2023 إلى 96 طنا سنة 2024.

وتُرجع هذا الانخفاض إلى تكثيف العمليات المستهدفة الرامية إلى تفكيك شبكات التهريب، ما أدى إلى تعطيل سلسلة الإمدادات، إضافة إلى تشديد الضغط على وحدات التصنيع السرية من خلال عمليات المراقبة داخل المستودعات والمناطق الصناعية، وهو ما ساهم في تقليص الإنتاج غير المشروع على المستوى الوطني.

وتبرز المعطيات المتعلقة بتطور المحجوزات خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2024 تسجيل ذروات خلال فترات تكثيف عمليات المراقبة تعقبها مراحل انخفاض مستدام، ما يعكس الأثر الردعي للإجراءات الجمركية.

وقد سجلت هذه المحجوزات أعلى مستوياتها سنة 2021 بما مجموعه 283 طنا لتتخذ بعد ذلك منحى تنازليا بشكل عام كما جاء في التقرير.

مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والسجائر

سجلت محجوزات السجائر المهربة خلال سنة 2024 انخفاضا كبيرا بنسبة 58%، حيث بلغت 254388 وحدة مقابل 438784 في 2023، ويعكس هذا الانخفاض فعالية التدابير الرادعة التي اتخذتها إدارة الجمارك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لمكافحة هذا الاتجار.

في هذا الإطار، أشار التقرير إلى أن الدراسة الوطنية الحادية عشرة حول انتشار السجائر المهربة أكدت هذا المنحى التنازلي، حيث لم يتعد معدل اقتحامها السوق الوطنية 1.04% سنة 2024 مواصلا انخفاضه الملاحظ خلال السنوات الأخيرة.

تراجع السلع المزيفة والمقلدة

سجلت إدارة الجمارك خلال سنة 2024 ما مجموعه 746 طلبا لوقف التداول الحر للسلع المشكوك في كونها مزيفة، أي بارتفاع يفوق 9.38 % مقارنة بسنة 2023. 

ويُعزى هذا التطور بحسب المؤسسة نفسها إلى تعزيز الوعي لدى أصحاب الحقوق، إلى جانب تبسيط الإجراءات المعتمدة في هذا المجال. كما يعكس هذا الارتفاع الثقة المتزايدة في آلية الحماية الجمركية لحقوق الملكية الفكرية.

في المقابل، سجلت عمليات اعتراض السلع المقلدة تراجعا خلال سنة 2024، حيث تم تنفيذ 82 عملية وقف التداول فقط، مقابل 97 سنة 2023، وتم حجز حوالي 1.15 مليون وحدة من السلع المقلدة، أي بانخفاض بلغت نسبته 42 % .

وعزت هذا التراجع إلى تعزيز الأثر الردعي تجاه مستوردي السلع المقلدة، وكذا إلى تكثيف التعاون وتبادل المعلومات مع الشركاء المعنيين.

تهريب العملات وغسل الأموال

خلال سنة 2024 قالت إدارة الجمارك إنها كثفت جهودها في مجال مراقبة حركة العملات عبر المراكز الحدودية، ووسعت إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال، من خلال تعزيز قدرات الفيالق الجمركية، وتنظيم دورات تكوين متخصصة وتحسين التنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية.

وأسفرت هذه الجهود عن حجز ما مجموعه 167 مليون درهم من العملات خلال عمليات مراقبة المسافرين مقابل 105 ملايين درهم سنة 2023، 

ويُعزى هذا الارتفاع إلى تشديد إجراءات المراقبة على مستوى نقاط العبور تحسين آليات استهداف ذوي المخاطر المحتملة، فضلاً عن تعزيز التعاون وتبادل المعطيات مع المصالح الاستخبارية.

وفي السياق ذاته، تم تسجيل 15572 تصريحا بالعملة لدى مختلف المكاتب الحدودية خلال سنة 2024 مقابل 12515 تصريحا سنة 2023 بقيمة إجمالية تفوق 2.5 مليار درهم.

استهداف شركات ومستودعات

في ظل الارتفاع المستمر لحجم المبادلات التجارية والحاجة إلى ضمان مراقبة فعالة دون المساس بسلاسة العمليات التجارية، تؤكد إدارة الجمارك أنها واصلت خلال سنة 2024 البسط الموسع للمراقبة البعدية، من خلال مهام تفتيشية استهدفت الشركات والمستودعات والمناطق اللوجستية، مما أسفر عن تسجيل مبلغ إجمالي من الرسوم والمكوس المتجانف عنها بلغ 592,69 مليون درهم، كما يشير إلى ذلك التقرير نفسه.

كما بلغت المداخيل الإضافية المحصلة نتيجة عمليات المراقبة البعدية ما مجموعه 455,77 مليون درهم خلال سنة 2024، منها 238,69 مليون درهم برسم الرسوم والمكوس، و117,08 مليون درهم من الغرامات المحصلة.

وعزت هذه النتائج إلى تعزيز قدرات التحليل ومعالجة المعطيات والتنسيق الوثيق بين المصالح المركزية والجهوية، فضلا عن تعبئة متزايدة حول الأنظمة الاقتصادية الجمركية، والتي مكنت من خلال عمليتين بارزتين تخصان المستودعات الخاصة من استرجاع 42 مليون درهم.