بركة يستعرض مشاريع مائية وبرلمانيون يدعون إلى تجاوز الخصاص

وأكد الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، أن الأولوية الآن لدى الحكومة هي تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المائية الكبرى، موضحا أن هناك 14  سدا من الحجم الكبير في طور البناء، إلى جانب6  سدود متوسطة، وبرمجة سدين جديدين، فيما يُرتقب إنجاز155  سدا تليا في أفق سنة 2027.

ولمواجهة اختلال التوزيع الجغرافي للموارد، أعلن بركة عن مشروع الربط بين حوضي أبي رقراق وأم الربيع، الذي سينطلق في دجنبر المقبل، بهدف تحويل800  مليون متر مكعب من المياه، ما سيتيح تزويد أقاليم مثل الجديدة وسيدي بنور بحاجياتها من الماء.

أما في ما يخص تحلية مياه البحر، فأبرز الوزير أن الكميات المحلاة قفزت من 32 مليون متر مكعب إلى 320 مليون متر مكعب، مع هدف بلوغ 520 مليونا ثم1,7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030.

كما أشار إلى انطلاق طلبات العروض لإنجاز محطات جديدة بجهات الشرق وسوس وكلميم، موضحا أن محطة سوس ستوفر 350 مليون متر مكعب من المياه، يُوجّه معظمها للسقي.

وتحدث بركة أيضا عن مشاريع تخص الفرشات المائية في مناطق سايس وبودنيب وزاكورة وبرشيد، في إطار عقود الفرشات المائية الرامية إلى تدبير الاستغلال المستدام للمياه الجوفية.

وفي مقابل ما كشف عنه الوزير من مشاريع ورهانات، اعتبر برلمانيون أن نسبة كبيرة من سكان العالم القروي يعانون من أزمة المياه، ومن الانقطاعات المتكررة.

 سجلت مداخلات أن مناطق تعيش خصاصا في العرض المائي، مؤكدين على تسبب ندرة المياه في الهجرة من بعض القري.

وشدد متدخلون على ضرورة التدخل في بعض المناطق مثل شيشاوة بهدف إنقاذ مشاريع فلاحية.

غير أن برلمانيين أكدوا على تقدم في إنجاز المشاريع المبرمجة.

وفي رده، أقرّ نزار بركة بأن استمرار الجفاف لسبع سنوات متتالية ليس أمرا سهلا، مؤكدا أن الحكومة تشتغل وفق خارطة طريق واضحة تضع في صلب أولوياتها تزويد سكان العالم القروي بالماء.

وكشف أن العملية مكّنت إلى حدود اليوم من استفادة نحو مليونين و700 ألف مواطن، عبر ألف و200 شاحنة صهريجية موزعة على مختلف المناطق المتضررة.

وأشار الوزير إلى أن الرهان المقبل هو تحلية مياه البحر لتزويد المدن الساحلية، مقابل تخصيص مياه السدود للفلاحين وسكان القرى، معتبرا أن هذا التوجه سيسمح بتخصيص1,7  مليار متر مكعب للفلاحة والعالم القروي، و500 مليون متر مكعب للسقي.