الحكومة تطلق برنامج "تدرج" لتعميم التكوين بالتدرج المهني

وحسب بلاغ مشترك لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يطمح البرنامج إلى تكوين 100 ألف متدرب سنويا في أفق سنة 2026، في مجالات متنوعة تشمل الصناعة التقليدية والفلاحة والصيد البحري والسياحة والصناعة والخدمات.

اتفاقيات تنفيذية

ومن أجل الإطلاق الفعلي لهذا البرنامج "تدرُّج"، يضيف البلاغ، وقعت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات مجموعة من الاتفاقيات التنفيذية لبرنامج "تدرُّج" مع القطاعات الوزارية المعنية ومختلف الهيئات المكونة بقطاع التكوين المهني.

وانعقدت أولى مراسيم التوقيع الرسمية على الاتفاقيات التنفيذية يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 بمدينة الرباط، برئاسة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلّف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي.

وتميّزت هذه المراسم، وفق البلاغ المشترك، بتوقيع اتفاقيات تنفيذية لبرنامج "تدرُّج" الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية، وذلك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وتجسد هذه الاتفاقيات تعبئة مشتركة لـ12 غرفة جهوية للصناعة التقليدية و4 جمعيات مسيّرة لمراكز التكوين والتأهيل في مهن الصناعة التقليدية (CFQMA)، من أجل تعزيز العرض التكويني في مهن الصناعة التقليدية الإنتاجية والخدماتية.

ويضمّ شبكة التكوين بالتدرج المهني في قطاع الصناعة التقليدية حاليا 67 مركزا للتكوين وأكثر من 100 ملحقة، تستقبل ما يقارب 30.000 متدرّب ومتدرّبة برسم الموسم 2025-2026 عبر مختلف جهات المملكة.

وتُعدّ هذه البنيات ركيزة أساسية في منظومة برنامج "تدرُّج"، حيث تُمكّن من إرساء إطار منسّق بين المقاولات والحرفيين ومراكز التكوين، وتحديد المهن ذات الأولوية حسب خصوصيات كل جهة، والتخطيط للتوسّع التدريجي للبرنامج على مستوى التراب الوطني.

تكوين 30 ألف متدرب

وفي هذا الإطار، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أن "توقيع اتفاقيات التنفيذ يُجسّد مرحلة جديدة في تنزيل برنامج "تدرّج"، من خلال تكوين 30 ألف متدرّب ومتدرّبة في مختلف مهن قطاع الصناعة التقليدية"

كما أبرز أنه "تم رفع المنحة السنوية إلى 5 آلاف درهم لكل متدرّب، وذلك دعما للمستفيدين وتشجيعاً لهم على الانخراط في مسار التكوين المهني في بيئة العمل الفعلية".

من جهته، أكد كاتب الدولة المكلّف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي أن "الحكومة تؤمن أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في الوطن"، مشيرا إلى أن التكوين المهني بالتدرج في حرف الصناعة التقليدية يعد من أنجع آليات تأهيل الموارد البشرية، لما يتميز به من قرب من واقع المهنة وارتباط مباشر بمحيط الإنتاج".

حكامة مندمجة

وستقوم الوزارة خلال الأيام المقبلة بتوقيع اتفاقيات تنفيذية أخرى مع كل من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT)، ثم الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC).

ويرتكز تنفيذ برنامج "تدرُّج" على منظومة حكامة مندمجة تُعبّئ الفاعلين العموميين والشركاء السوسيو-اقتصاديين، وتستند إلى تنسيق محكم بين القطاعات الوزارية المعنية.

كما سيتم إشراك الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) بشكل فعّال في هذه الدينامية، قصد مواكبة الشباب الذين لا يتوفرون على كفاءات مهنية وتيسير ولوجهم إلى مسارات التكوين بالتدرج تتلاءم مع حاجيات سوق الشغل.