النيابة العامة تكشف حصيلة تدبير أحداث العنف والتخريب التي رافقت الوقفات الاحتجاجية

 وأكدت رئاسة النيابة العامة، على لسان حسن فرحان، القاضي المقيم لدى رئاسة النيابة العامة، خلال لقاء تواصلي مع ممثلي وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، أن جميع مراحل البحث والمحاكمة تمت في احترام صارم للقانون والإجراءات المسطرية، مشددة على أن الأحكام صدرت في آجال معقولة تراعي الوضعية القانونية للمتهمين دون أي تسرع.

كما أوضحت أن الملفات التي لا تزال رائجة أمام المحاكم تعود في معظمها إلى الآجال الإضافية التي يطلبها دفاع المتهمين لإعداد مرافعاتهم، بينما تواصل النيابات العامة متابعة بعض القضايا المعروضة أمام قضاة التحقيق لاستكمال الإجراءات.

وشددت على أن تعاملها مع هذه الأحداث جسّد التوازن بين تطبيق القانون وضمان حقوق المتابعين، مؤكدة أن القضاء المغربي تعامل بمسؤولية وإنصاف، وأن الهدف الأساسي هو صون النظام العام وحماية المواطنين وممتلكاتهم في إطار دولة الحق والقانون

توقيف مئات الأشخاص وإخلاء سبيل الأغلبية

أوضحت المعطيات الرسمية أن المصالح الأمنية أوقفت عددا كبيرا من الأشخاص على خلفية تلك الأحداث، وأُفرج عن حوالي 3300 شخص بعد تنقيطهم والتأكد من عدم تورطهم في أفعال إجرامية.

وشملت هذه التوقيفات عددا من القاصرين الذين تم تسليمهم لأولياء أمورهم وفق القوانين المنظمة لمحاكمة الأحداث.

وفي المقابل، تم تقديم 2480 شخصا أمام النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، من بينها الرباط والدار البيضاء وطنجة وأكادير ووجدة، بعد ثبوت تورطهم في أعمال خطيرة تمس بالأمن والنظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات.

وتبين للنيابة العامة، يضيف المسؤول نفسه في تصريحه، أن الأبحاث المنجزة أظهرت تورط عدد من الموقوفين في أفعال إجرامية ذات طابع جسيم، من قبيل إضرام النار في الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطرقات، والتخريب، والاعتداء على عناصر القوات العمومية، مما تسبب في إصابات وخسائر مادية كبيرة.

وفي هذا الصدد، تم عرض صور ومقاطع فيديو توثق لخطورة تلك الأفعال، وقد أكد المسؤول نفسه أن تدخلات القوات العمومية تمت وفق القانون وضمن الصلاحيات المخولة لها لحماية الأرواح والممتلكات.

المتابعات القضائية والعقوبات الصادرة

بعد استكمال إجراءات البحث، قررت النيابات العامة متابعة 2480 متهما، من بينهم 959 في حالة سراح و1473 في حالة اعتقال، مع حفظ المسطرة في حق 48 مشتبها فيهم.

وأكد القاضي حسن فرحان أن جميع قرارات المتابعة صدرت بعد دراسة دقيقة لوسائل الإثبات، وفي احترام تام لقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك إشعار الموقوفين بالتهم المنسوبة إليهم وتمكينهم من الاتصال بمحاميهم وإشعار عائلاتهم.

عقوبات تراوحت بين سنة وخمسة عشر سنة سجنا

ذكرت رئاسة النيابة العامة أن العقوبات الصادرة في القضايا الجنائية تراوحت بين سنة وخمسة عشر سنة سجنا، رغم أن بعض الأفعال يعاقب عليها القانون بالسجن إلى 20 سنة، موضحة أن المحاكم راعت الظروف الاجتماعية للمتهمين وعدم توفر سوابق قضائية، مما جعلها تعتمد ظروف التخفيف في أحكامها.

ومن خلال المعطيات الإحصائية، تبين لرئاسة النيابة العامة أن عدد الأحكام الصادرة بلغت على مستوى المحاكم الابتدائية 30 حكما، أي ما يمثل 11,4 في المائة من مجموع الأحكام، فيما وصل عدد المقررات الصادرة بالبراءة على مستوى محاكم الاستئناف 4 مقررات أي ما يمثل 9,7 في المائة. 

وتابع أن 83 في المائة من الأحكام الصادرة في حق الأحداث المتورطين في أعمال العنف قضت بتسليمهم لأولياء أمورهم مراعاة للمصلحة الفضلى لهؤلاء.