المدرسة الرقمية أحمد الحنصالي.. لبنة جديدة لتكوين كفاءات جهة بني ملال خنيفرة

تم افتتاح المدرسة سنة 2024، لتنطلق الدراسة فعليا خلال الموسم 2024-2025 باستقبال أول دفعة تضم خمسين متدربا.

تضم المؤسسة ثلاثة أقسام بطاقة استيعابية تناهز 25 متدربا في كل قسم، مع طموح لبلوغ أربعة أقسام، بما يسمح للوصول إلى 100 خريج سنويا.

ويُستكمل التكوين الأساسي بفترة تدريب تمتد شهرين في مجال التطوير المعلوماتي وتطوير التطبيقات، يليها مسار مواكبة لمدة شهرين إضافيين لضمان إدماج سلس للخريجين في النسيج الاقتصادي الجهوي، وتشجيعهم على إطلاق مشاريعهم الذاتية.

أكد عبد الهادي التيموري، نائب رئيس جمعية أحمد الحنصالي للتنمية، في تصريحه لـSNRTnews، أن هذا المشروع يشكل ثمرة شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ومجلس جهة بني ملال خنيفرة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وجمعية أحمد الحنصالي للتنمية.

ويهدف إلى توفير تكوين مجاني، يستجيب لحاجيات سوق الشغل الوطني والجهوي في مجالات البرمجة وتطوير التطبيقات. ويشترط للالتحاق بالمدرسة الحصول على شهادة البكالوريا، إضافة إلى دبلوم تكوين لسنتين في تخصصات قريبة من المعلوميات، مع تفضيل توفر حد أدنى من الإلمام بالمجال.

وترى الجمعية أن المدرسة تمثل فرصة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التكوينات الرقمية، كما تلتزم الجمعية بمواكبة الخريجين خلال مراحل الإدماج في سوق الشغل، سواء داخل الجهة أو عبر الادماج في شركات وطنية ودولية، مع الحرص على تشجيع الخريجين على تأسيس مقاولاتهم الخاصة.

طموحات المتدربين.. شغف ورغبة في صناعة المستقبل

أبان المتدربون عن وعي متزايد بأهمية التكوين في مجالات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها قطاعا واعدا يتطور بالموازاة مع استراتيجية الانتقال الرقمي الوطنية، بالإضافة إلى عملهم على تطوير قدراتهم التقنية والتواصلية، وفهم دينامية العمل داخل المقاولات، واستثمار المعارف المكتسبة لإطلاق مشاريع مبتكرة أو الاندماج في شركات التطوير المعلوماتي.

ويرى المتدربون أن المدرسة تشكل فضاء يفتح المجال للتعلم والممارسة العملية، ويعزز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، مما يجعلها خطوة مهمة نحو بناء جيل رقمي قادر على مواكبة التحولات المتسارعة في سوق الشغل، والمساهمة في خلق قيمة اقتصادية داخل الجهة.