لقجع: دعم الدولة مستمر ويحتاج إلى تقييم ومتابعة دقيقة

وأبرز لقجع، في رده على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب بمناسبة عرض الجزء الأول من مشروع ميزانية 2026 للتصويت، اليوم الخميس 13 نونبر 2025، أن قرارات الدعم التي تقدمها الحكومة لها كلفة مالية، موضحا أن الحكومة تتخذ خياراتها وفقا لظروف محددة.

وقال "أجزم أن القرارات كان هدفها دعم المواطن، وهي قرارات لها كلفة، هل وصل الدعم إلى حيث يجب بنسبة 100%؟ يجب تقييم ذلك"، مضيفا أن هذه القرارات تستوجب إجراءات تصحيحية ليس لزيادة أسعار المواد الأولية، بل لتستفيد الفئات التي من أجلها خُلق ذلك الدعم.

وأكد المسؤول الحكومي أن الحكومة بادرت في مراحل سابقة إلى دعم مجموعة من المواد الأساسية مثل الحليب والزبدة والزيت، بهدف الحفاظ على استقرار أسعارها في السوق.
ودعت فرق من الأغلبية، في مداخلاتها، إلى تقييم شامل لمنظومة الدعم العمومي بمختلف أشكالها، لضمان توجيهها العادل نحو الفئات المستحقة فعلا.

بينما اعتبرت فرق المعارضة أن هناك "فرقا" بين الشعارات التي ترفعها الحكومة والواقع المعيشي الذي يعيشه المواطنون، وأن أسعار عدد من المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية ما تزال مستقرة عند مستويات مرتفعة، رغم ما أعلنت عنه الحكومة من إجراءات وتدابير.

وشدد لقجع في رده على أن سياسات الدعم لم تُتخذ بشكل عشوائي، بل كانت مبنية على تقديرات دقيقة للظروف الاقتصادية والاجتماعية، وأن تقييم آليات الدعم يشكل عنصرا جوهريا في العملية برمتها، موضحا أن الحكومة تتابع عن كثب نتائج هذه الإجراءات وتأثيرها على الفئات المستهدفة، خصوصا الشباب والفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا. 

وأوضح أن هذه المتابعة تسمح بتحسين الإجراءات المستقبلية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بالشكل الأمثل، مع الأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات الهيكلية المستمرة لضمان استدامة هذا الدعم.