انتخابات.. قبول خفض العتبة المطلوبة لدعم لوائح الشباب المستقلة إلى 2%

وكانت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب صادقت، بحر الأسبوع الماضي، على تعديل قدمته فرق الأغلبية يشترط حصول لوائح المستقلين، الذين لا يتجاوز سنهم 35 سنة، على 5% على الأقل من عدد الناخبين المقيدين للاستفادة من الدعم العمومي، عوض الاكتفاء بالترتيب الداخلي للائحة.

غير أن الأغلبية تقدمت، الاثنين فاتح دجنبر 2025، خلال جلسة تشريعية للمصادقة على مشاريع القوانين الجاهزة، بتعديل يُخفض النسبة من 5 إلى 2 في المائة.

وكشف البرلماني هشام المهاجري، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن الأغلبية قدمت التعديل على المادة لأنها أخذت حيزا كبيرا من النقاش في لجنة الداخلية وورد بشأنها أزيد من 20 تعديلا.

وأكد أن نسبة 5 في المائة مرتفعة ولا تعطي للشباب فرصة أكبر للتنافس في الانتخابات، ولكي لا توصف بأنها "شرط تعجيزي" أمام الشباب المترشحين الجادين.

وأضاف "إذا أخذنا بالأصوات المعبّر عنها، قد نجد دائرة يُشترط فيها الحصول على 4000 صوت في حين أن مجموع الأصوات المعبّر عنها فيها لا يتجاوز 3000 صوت".

ولم تتردد الحكومة، في شخص وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في قبول هذا التعديل.

في المقابل، اعتبر الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، في مداخلته المعارِضة للتعديل، أنه يتوجب إعطاء الترشيحات الشبابية "صدقية"، وأنه من الواجب "الانتصار للأصوات المعبر عنها عوض الأصوات المسجلة".

وقال رئيس الفريق، عبد الرحيم شهيد، "نحن نتمسك بنسبة 5 بالمائة من الأصوات المعبّر عنها، لأننا نعتبر أن الانتصار للأصوات المعبّر عنها يمنح العملية رمزية ومصداقية أكبر. بدل أن ننتقل من 5 بالمائة من المسجلين إلى 2 بالمائة من المسجلين، الأفضل أن نعتمد الأصوات المعبّر عنها لأنها ستكون أكثر فائدة لهذه العملية".

غير أن المهاجري أكد أن الاعتماد على الأصوات المعبر عنها سيكون بمثابة "حيف بالنسبة للشباب في بعض المناطق"، وذلك "بعد دراسة الموضوع من كل الجوانب". 

ونال التعديل موافقة 164 صوتا بعد عرضه للتصويت في الجلسة العامة.

وبحسب الصيغة النهائية للمادة 23 بعد هذا التعديل "يجوز للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين بدون انتماء حزبي التي تتضمن، في كل لائحة ترشيح معنية، مترشحين مرتبين بالتناوب بين الجنسين ولا يزيد عمر كل واحد منهم على 35 سنة في تاريخ الاقتراع، التي حصلت على عدد من الاصوات يعادل على الأقل نسية 2 في المائة من عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية، الاستفادة من دعم مالي عمومي يعادل خمسة وسبعين في المائة (75 %) من المصاريف الانتخابية للائحة الترشيح بمناسبة حملتها الانتخابية في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب".

ولم يطرأ على ما تبقى من المادة نفسها أي تعديل، أي ما يتعلق بضرورة تضمين البرامج الانتخابية لمترشحي دون انتماء حزبي بنودا واضحة، وقابلة للتنفيذ، إضافة إلى وثيقة بنكية تثبت توفر التمويل المخصص للحملة.