البنك الدولي يوافق على منح المغرب 4 ملايين دولار لتعزيز الصمود المناخي

وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بلاغ، أن هذا التمويل يهدف إلى تقوية قدرة منظومة الأغذية الزراعية بالمغرب على الصمود في مواجهة تغير المناخ مع تحسين مستوى سلامة الغذاء وجودته.

وتشكل هذه المنحة تكملة للتمويل الأولي للبرنامج البالغ 250 مليون دولار، والذي تمت الموافقة عليه في دجنبر 2024.

واستنادا إلى التركيز المحوري على توسيع نطاق الممارسات الذكية مناخيا، يروم هذا التمويل الإضافي إزالة القيود التي يواجهها صغار ومتوسطو الفلاحين على مستوى الطلب، بغية تسريع تحول قطاع الحبوب البورية في المغرب نحو الزراعة المحافظة على الموارد.

وفي هذا الإطار، أشارت مؤسسة "بريتون وودز" إلى أن البرنامج يستهدف حوالي 1200 من الفلاحين على مساحة تبلغ 20 ألف هكتار، حيث سيقدم الدعم عبر قسائم إلكترونية رقمية لتقليص تكاليف الإنتاج من خلال خدمات المكننة، مثل الزرع المباشر، وتسهيل الوصول إلى بذور مقاومة للتغيرات المناخية.

وحسب البلاغ، سيساعد المشروع أيضا منتجي الحبوب والبقوليات، بمن فيهم النساء والشباب، على تعزيز الشمول المالي والوصول إلى أسواق ذات مردودية أفضل عبر التجميع الذكي للمحاصيل.

من جانب آخر، سيتم في إطار هذا التمويل، تدعيم آليات إدارة المشروع وتتبعه وتقييمه لرصد معدلات اعتماد هذه الممارسات، وقياس الزيادة في المردودية ودخل الفلاحين، بالإضافة إلى التقييم الكمي لمنافع التخفيف من آثار تغير المناخ، بما في ذلك خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

كما سيدعم البنك الدولي تصميم وتعميم نظام القسائم الإلكترونية وتقييم أثره.

وأشارت المؤسسة إلى أن قطاع الأغذية الزراعية يضطلع بدور حيوي في الاقتصاد المغربي وفي إحداث فرص الشغل بالمناطق القروية، مسجلة أن سنوات الجفاف المتتالية أظهرت هشاشة إنتاج الحبوب البورية (الم ط رية) وضرورة التحول نحو نظم إنتاج أكثر صمودا.

ولاحظ البنك الدولي أن التمويل الإضافي يساند هذا المسار عبر توسيع اعتماد الفلاحة المحافظة على الموارد لضمان استقرار المردودية وتحسين إدارة التربة والمياه.

ويكرس البرنامج، كذلك، مقاربة "مجموعة البنك الدولي الواحدة"، من خلال التعاون بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية، كما يسهم في مبادرة تحويل القطاع الزراعي من خلال تعزيز فرص العمل في سلاسل القيمة الخاصة بالحبوب والبقوليات وتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي.

وفي هذا الصدد، نقل البلاغ عن المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أحمدو مصطفى ندياي، قوله إنه "من خلال تعزيز التحول نحو الممارسات المراعية للمناخ وتجريب الدعم المبتكر القائم على التكنولوجيا الرقمية لصغار الفلاحين، سيسهم هذا التمويل الإضافي في مساندة المغرب على إحداث فرص شغل خضراء في المناطق القروية وتدعيم الأمن الغذائي على المستوى الوطني".

وأضاف أن هذا المشروع "يعزز دينامية البرنامج الذي تمت الموافقة عليه العام الماضي، فضلا عن تعميق شراكتنا في إطار مقاربة مجموعة البنك الدولي الواحدة".

وإلى جانب التدابير الرامية إلى تحسين النفاذ إلى الأسواق وتعزيز القدرات لدى الفاعلين في القطاعين العام والخاص، يهدف البرنامج، حسب البنك الدولي، إلى مساعدة الفلاحين على إنتاج وتسويق أغذية عالية الجودة وآمنة، مع زيادة دخلهم وضمان الاستمرارية والاتساق مع التمويل الأولي.